الاتحاد الأوربي يحذر من تأثيرات سياسة حصار الهجرة على اقتصاد بلدانه

يعج النقاش حول الهجرة في أوربا بالاعتقادات الخرافية ،من قبيل أن الأجانب يسرقون مناصب شغل الأوربيين ، يستنزفون الخدمات الاجتماعية ، ويهدرون مصادرا لثروة العمومية . وفي هذا الصدد ركزت اللجنة الأوربية في إحدى دراساتها على مدى تأثير ثماني كليشهات من هذا النوع تهم تواجد المهاجرين في القارة البيضاء على تشكيل الرأي العام . هذه الدراسة التي تم تقديمها يوم الجمعة 11 يوليوز الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل تعرض إحصائيات صادمة تضع حدا لنوع من الخطاب يعزز أطروحة قوى التطرف والكراهية بالعديد من الدول الأوروبية .
وقد أضحى هذا الخطاب المعادي للهجرة يشغل بال ن المؤسسات الأوربية إلى حد جعل المفوضة عن الشؤون الداخلية للاتحاد السيدة سيسيليا ملسطروم التي تمثل أحد الأصوات الأكثر انتقادا لمنحى سياسات الدول الأعضاء المعتمدة في مجال الهجرة تدق ناقوس الانتباه مصرحة : " إنه من بالغ الأهمية معرفة الأحداث ، حيث أن تجريم المهاجرين بشكل كلي يقودنا إلى اعتماد إجراءات تضييقية من شأنها أن تفرز تأثيرات سياسية غير مرغوب فيها بل ومؤثرة سلبا على اقتصاداتنا ". وقد عزز تصريح المسؤولة الأوربية ما طرحه متأسفا فيليب فرغيث مدير مركز أمن الهجرة الذي يعتمد على تمويل الاتحاد الاوربي الذي تكلف بإنجازهذه الدراسة وتعميم نتائجها في فضاء الاتحاد الأوربي " حيث كانت الهجرة منذ وقت قصير نقاشا بين مؤيدين ومعادين ، بينما أصبحت الآن حكرا على المناهضين ، حيث غالبية السياسيين يتمثلونها كمعضلة." على حد قوله .
وتبدأ هذه الوثيقة بنفي قاطع للمسلمة الأكثر انتشارا في أوربا المتعلقة بأن عدد المهاجرين مبالغ فيه، حين يقارن فيليب بين وزن ساكنة أوربا في العالم على مدى سبعين السنة الماضية عندما كانت تمثل حوالي 14.5 في المئة من ساكنة المعمور، فيما تشكل اليوم نصف تلك النسبة بمعدل 7 في المئة فقط .دون الحديث عن ضرورة إصلاح نموذج الوضع الاجتماعي الذي يحتاج إلى المهاجرين للمحافظة على توازنه.
ومن جهة أخرى ينفي التقرير مزاعم أن الذين يأتون من الخارج يأتون على مناصب شغل الأوربيين ، حيث أن المهاجرين دائما كانوا يشتغلون في المناصب التي تحتاج فعلا إلى اليد العاملة ، وحتى مع انطلاق الأزمة الاقتصادية مازالت الحاجة ملحة إلى عمال قليلي التأهيل والكفاءة.رغم أنه في هذا المنحى تفتقر هذه الدراسة إلى تحيين للمعطيات .
ويؤكد التقرير حقيقة أن البلدان الأوربية التي تأوي نسبة عالية من الأجانب مازالت تحافظ على معدلات بطالة متوسطة ومقبولة.
وفي هذا السياق فإن خير مثال يقدمه التقرير هو نموذج ألمانيا التي يمثل المهاجرون بها نسبة 10 في المئة ، في حين لايتجاوز معدل بطالتها 5 في المئة . ويتجلى السبب في كون الذين يبحثون عن فرصة عمل يتوجهون إلى الأماكن التي يعتقدون الحصول فيها عن شغل بسهولة ،حيث تشكل إسبانيا وجهة مستهدفة للمهاجرين رغم أن مؤشر البطالة يناهز 26 في المئة .
وفي مواجهة الاعتقاد السائد بأن المهاجرين يستنزفون الموارد الاجتماعية ، تظهر الإحصائيات أن مساهمات المهاجرين في الأنظمة الاجتماعية تفوق مساهمة المواطنين المزدادين في معظم الدول الأوربية ماعدا في سبع بلدان من بينها إسبانيا .