أفادت دراسة قدمت بروما حول موضوع "الجالية المغربية في إيطاليا .. جسر على البحر الأبيض المتوسط"، بأن المغاربة يمثلون أول جالية خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا. وذكرت الدراسة بأن عددهم بلغ 517 ألف و146 شخصا إلى حدود 31 دجنبر 2011. وأوضحت هذه الدراسة، التي قدمت خلال لقاء حضره سفير المغرب بإيطاليا حسن أبو أيوب، وممثلو القطاعات المعنية بقضايا الهجرة، والتي أنجزها المركز الإيطالي للدراسات والأبحاث لحساب الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن المناطق التي يتواجد فيها المغاربة بشكل أكبر هي منطقة لومباردي، حيث يقطن بها ربع هؤلاء المغاربة، وكذا ثلاث مناطق يستقر بها نحو 15 في المائة من مجموع الجالية المقيمة بإيطاليا وهي منطقة إميليا روماني، وبييمونت وفينيتو. ويعيش أزيد من ثلثي المغاربة في هذه المناطق الأربع الأكثر تصنيعا في الشمال وشبه الجزيرة، والتي توفر فرصا للعمل بالنسبة للمهاجرين. وعلى المستوى الاقتصادي، برهن أعضاء الجالية المغربية بإيطاليا على دينامية كبيرة حيث قاموا بخلق 38 ألف و203 مقاولة من بين 232 ألف و668 يملكها أجانب تعمل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. ويبلغ حجم تحويلات هؤلاء المهاجرين المغاربة من العملة الصعبة نحو المغرب، حسب هذه الوثيقة، أزيد من 300 مليون أورو ما بين 2007 و2008، والذي عرف انخفاضا في سنة 2012 حيث بلغ 242 مليون أورو. وأفادت الدراسة بأن زواج إيطاليين أو إيطاليات بمغاربة أو مغربيات بلغ، خلال المرحلة ما بين 1992 و2011، حوالي 25 ألف. وكشفت الدراسة أن أزيد من نصف اليد العاملة المغربية، التي يقدر عددها ب300 ألف شخص، تتوفر على منصب شغل، في حين أن عدد الأطفال والشباب الذين يدرسون في المدارس والثانويات الإيطالية برسم 2012 و2013 بلغ 95 ألف و106. وحسب توقعات هذه الدراسة فإن عدد أفراد الجالية المغربية في إيطاليا سيصل في أفق سنة 2020 إلى حوالي 800 ألف نسمة. وتحت عنوان ''بحث قائم على الماضي والحاضر وموجه نحو المستقبل"، أكدت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، في تقديم هذه الدراسة، أن الجالية المغربية تضطلع بدور مهم في تاريخ الهجرة بإيطاليا، وعلى الرغم من التحولات التي شهدتها التدفقات القادمة من أوروبا الشرقية وآسيا، فقد كانت دائما الأولى أو تحتل المراتب الثلاثة الأولى ضمن الجاليات الأجنبية في إيطاليا. كما أكدت الوزارة أن المغاربة، على الرغم من امتهان أغلبهم لوظائف متواضعة، أثبتوا جدية كبيرة وقاموا باستقدام أسرهم إلى إيطاليا من أجل الاستقرار النهائي. وكتبت السيدة سيسيليا غيرا، نائبة وزير التشغيل والسياسات الاجتماعية، في مساهمة لها تحت عنوان "الجالية المغربية الكبرى بإيطاليا .. حضور يستدعي الاحترام والتثمين"، أن هذه الدراسة "تشكل في آن واحد أداة للإشادة بالجهود التي بذلت واستشراف مستقبل أفضل". وأكدت أن "المهاجرين المغاربة الذين يقل الطلب عليهم في سوق الشغل أثبتوا مثابرة وجدية كبيرتين حيث قاموا بتحسين أوضاعهم وتعزيز روح المقاولة لديهم، معتبرين إيطاليا وطنهم الثاني". وفي بداية هذا اللقاء، أكد السيد أبو أيوب أهمية هذه الدراسة القائمة على منهجية سوسيولوجية وإحصائية، وتهدف إلى تجميع الجوانب الأساسية والقانونية في مجال الهجرة بإيطاليا. وبعدما أبرز العلاقات العريقة التي تجمع بين المغرب وإيطاليا، أشاد السيد أبو أيوب بالدينامية التي برهن عليها أفراد الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا والتي أبانت تشبثها بإيطاليا مع الحفاظ على ارتباطها بالوطن الأم. كما ذكر بالشراكة الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول قضية التنقل، داعيا إلى وضع رؤية شاملة تتعلق بمعالجة قضايا الهجرة والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب خاصة منها الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والدينية.
