أقدمت حكومة مدريد على مصادرة أدوية كانت موجهة إلى عدد من الدول وعلى رأسها المغرب، وهو إجراء شبيه بما أقدمت عليه دول أخرى التي جمدت تصدير مواد مرتبطة بمحاربة كورونا فيروس. ويثير هذا التصرف ضجة واحتجاج حتى من منظمة الصحة العالمية. في هذا الصدد، أوردت جريدة "الموندو" في عددها الأربعاء قرار حكومة مدريد تجميد صادرات من الأدوية كانت موجهة إلى جنوب أفريقيا وبعض الدول في الشرق الأوسط وأساسا المغرب الذي يقتني أدوية من إسبانيا بسبب التعاون الثنائي والقرب الجغرافي. ويتعلق الأمر بأدوية متعددة من الأنسولين إلى مادة هيدروكسكلورينا الذي يجري الحديث عنه كثيرا مؤخرا كدواء لمعالجة كورونا فيروس. وتنقل الجريدة احتجاج المغرب على هذه الممارسات ومطالبته إسبانيا الوفاء بتعهداتها بشأن التجارية الدولية أي رفع الحجز عن هذه الصادرات. وتبرر حكومة مدريد هذه الممارسة بأنها تهدف إلى ضمان الصحة العامة للشعب الإسباني، والحفاظ على احتياطات كبيرة من الأدوية المصنعة محليا وخاصة المرتبطة بالجهاز التنفسي في هذه الظروف القاسية. وتعد إسبانيا من الدول الأكثر تضررا من كورونا فيروس، فهي الثانية في عدد الإصابات بعد الولاياتالمتحدة بقرابة 150 ألف، بينما عدد الوفيات هو 14 ألف و500. ويتعلق الأمر بأدوية جرى توقيع عقودها منذ شهور وتأدية ثمنها، لكن إسبانيا أقدمت على القرار تحت مبرر حاجة الشعب إليها في هذه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب كورونا فيروس "كوفيد-19". وتعتبر أوساط إسبانية أن ما أقدمت عليه إسبانيا لا يعد خرقا تاما للقانون بل ممارسة أصبح معمولا بها في الوقت الراهن أمام ما تسببه جائحة كورونا فيروس من الحاجة الملحة إلى بعض الأدوية. وتستغل بعض الدول قوانين داخلية متعلقة بالأزمات لتعيد النظر في بعض الصفقات مثل الأدوية أو الأسلحة. وبدورها تعرضت اسبانيا لممارسات مماثلة من طرف تركيا التي جمدت إرسال آلات التنفس الصناعي وتراجعت لاحقا عن ذلك أو إسبانيا التي صادرت أقنعة طبية (كمامات) كانت موجهة إلى اسبانيا. وبدورها جمدت ألمانيا تصدير الأدوية والآلات الطبية في الوقت الراهن.
