عدم معاقبة “بوبوح” تغضب مهنيي النسيج ومطالب بإقالته من رئاسة الجمعية

يواصل مهنييوا قطاع النسيج والألبسة المطالبة بمحاسبة “محمد بوبوح” رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، بسبب تلاعبه وتراجعه عن قرار إنتاج الكمامات لتوجيهها إلى السوق الوطنية، بينما شرع هو في إنتاجها بهدف تصديرها إلى الخارج (قيمتها نحو 1.5 أورو للكمامة للواحدة).
وكان “بوبوح” قد استغل قربه من وزير التجارة والصناعة والخدمات والإقتصاد الرسمي، مولاي حفيظ العلمي، حيث علم أن المملكة تتجه إلى تصدير الكمامات للخارج كمرحلة ثانية بعد اكتفاء السوق الوطنية، حيث استأثر بالمعلومة لنفسه وحجبها عن باقي المهنيين، وعمل على إعداد نحو 6 ملايين كمامة قصد تصديرها للخارج (عثر عليها داخل مصنعه).
وانتقذ مهنييوا النسييج والألبسة عدم اتخاد إجراءات قانونية ضد “بوبوح” مشككين في كون الأمر مرتبط بقربه من وزير التجارة والصناع الذي دافع عنه بطريقة أو أخرى داخل قبة البرلمان، كما أن شراكته مع أحد أبرز المنعشيين العقاريين والعاملين في قطاع النسيج لها علاقة بالتغاضي عنه، بعدما كان غاضبا منه قبل ان تتدخل بعض الأطراف المحسوبة على السلطة لتعيد الأمر إلى مجراه الطبيعي، فيما اعتبر آخرون التغاضي عن فعلته مرتبط بالدعم كبير الذي يلقاه من “ع.بن” المنعش العقاري المعروف بمدينة طنجة وبرضى من أحد القياديين بالمكتب السياسي لحزب الحمامة.
ورغم الدعم الذي يلقاه ومحاولات التغاضي عنه، يؤكد لشمال بوست متابعون للملف أن عملية إقالته من مهامه كرئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة AMITH مجرد مسألة وقت، بسبب الأخطاء الفادحة و”الجشع” الذي أظهره، وهو الأمر الذي يرفضه مهنييوا القطاع.
وضاعفت إقالة “جمال الميموني” رئيس الجمعية بجهة الشمال، من مأزق بوبوح، بعدما اعتبر سببا رئيسيا في توريط رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بعد أن تم دفعه إلى اصدار بلاغ بإسم الغرفة، يؤكد أن الغرفة اتفقت مع قطاع النسيج على إنتاج 4 ملايين كمامة مجانا توزع على ساكنة المدينة، وهو الأمر الذي لم يحصل نهائيا.
يتبع..