تنسيقية المناطق الأصلية للكيف تترافع عن مشروع التقنين بالبرلمان

تواصل تنسيقية المناطق الأصلية للكيف مجهوداتها الرامي إلى مواكبة مشروع قانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للكيف، حيث قامت بعدد من التحركات، كان أبرزها عقد ممثلين عنها مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية
كما عقدت التنسيقية لقاءا لقاء مع رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، وذلك قبيل جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون التقنين، والذي تم بحضور وزير الداخلية.
وحسب بيان صادر عن التنسيقية، فقد جرى التداول خلال مجمل هذه اللقاءات في مشروع القانون، وعرض ممثلو تنسيقية المناطق الأصلية للكيف (الشاون الحسيمة) مذكرة تضمنت وجهة نظر المزارعين حول مجموعة من النقط والمواد التي جاء بها القانون، وعددا من الملاحظات والتعديلات (21 تعديلا)، إضافة إلى مجموعة من النقاط كان أبرزها، التحديد الواضح لمناطق زراعة الكيف، مع مراعاة الوضع الاعتباري للمناطق الاصلية، وضرورة إقرار ثمن مرجعي يستجيب لحاجيات الفلاحين، واشراك التعاونيات في عمليات الانتاج عوض الاقتصار على الوساطة، وإحداث مقر الوكالة في الأقاليم المعنية؛…
وفي ذات السياق، أكد ممثلو التنسيقة على ضرورة تحقيق مصالحة تاريخية مع ساكنة المنطقة، وبناء جسور الثقة بين الدولة والمزارعين في هذه المناطق، التي يوجد فيها أزيد من 35 ألف مواطن مبحوث عنه بتهمة زراعة الكيف، الامر الذي أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية.
وأكد أعضاء التنسيقية في هذه اللقاءات، أن نجاح مشروع التقنين رهين باعتماد مقاربة حقوقية، يتم فيها عفو شامل على كافة المتابعين بتهمة زراعة الكيف؛ ومقاربة تنموية شاملة عبر إنجاز مشاريع تنموية وإصلاح البنية التحتية ( الطرق والمواصلات والمشاريع الخدماتية ) والنهوض بالقطاعين الصحي والتعليمي، والتنزيل الفعلي لبرامج وكالة تنمية أقاليم الشمال.
إضافة لذلك طالب ممثلو التنسيق بتحقيق عدالة مجالية من خلال استفادة المناطق الأصلية لزراعة الكيف من برامج محاربة الفوارق المجالية الجهوية، ومشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي تركزت أغلبيتها في مدينة الحسيمة وضواحيها.
وأكد ممثلو التنسيقية أن مشروع قانون التقنين واعد ومهم، لكنه يبقى جزءا من الحل فقط ، وأن دفاعهم ليس عن الكيف ولكن عن الحقوق المشروعة التي تحقق أسس المواطنة الحقيقية والعيش الكريم والكرامة الإنسانية.