طعن "أولمبيك وزان" هل هي خطوة قانونية؟ أم ضغط سياسي على عصبة الشمال لكرة القدم؟

لا حديث اليوم في المشهد الرياضي عامة والكروي خصوصا، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، سوى الحديث، عن من له الأحقية في التأهل إلى قسم الثاني هواة لكرة القدم بجهة شمال المملكة، خصوصا بعد إنتهاء مقابلات البطولة المصغرة للقسم الممتاز والمؤهلة لقسم الثاني هواة.
هذا الإهتمام خلقه إعتراض المكتب المسير لفريق أولمبيك وزان، بعدما تساوى مع فريق الشباب اللأصيلي في النقاط "7 نقاط" وتقدمه في نسبة الأهداف، إذ يسجل الوزانيون إعتراضهم على البلاغ التعديلي الصادر بتاريخ 16 يونيو من الشهر الجاري، والذي أكد أنه نظرا لحرس على مصلحة الفرق فإنه لن يتم الإعتماد على نسبة الأهداف في حال تساوي فريقين في النقاط، بل سوف يتم إجراء مقابلة فاصلة بينهم.
إعتراض الفريق الوزاني، على هذا البلا غ ومراسلة رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم " فوزي القجع"، وتشبتهم ببلاغ العصبة الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2020، يأتي في إطار الإعتماد على المادة 53 والتي تعطي الأحقية في حالة تساوي فريقين في النقاط على نسبة الأهداف.
لحدود هنا، يتبين أن الأمور عادية جدا، وأن الإعتراض على قرار إعادة مقابلة فاصلة بين الفريقين، صحيح وله مبرراته القانوية، لكن عندما نستحضر مجموعة من المعطيات المتحكمة في القرار، والتي يتعمد من خلالها أولمبيك وزان إخفاءها، سوف يتضح ان قرار العصبة صائب مئة في المئة، وذلك لعدة أسباب أبرزها:
1-إن القرار الصادر عن العصبة بتاريخ 16 يونيو، أي بعد إجراء الدورة الأولى أو المقابلة الأولى من البطولة المصغرة المؤهلة للقسم الوطني الثاني، جاء بعد تهديد فريق جوهرة العرائش بالإنسحاب من البطولة المصغرة وقيام أحد الفرق بمطالة العصبة بحماية حظوظه في حالة حدوث أي إنسحاب، فمحاولة العصبة تفادي التجارب السابقة، حيث سبق لمقابلة في السنوات الماضية أن شهدت تسجيل 17 هدف دفع العصبة إلى إتخاد القرار وإخبار به كل الفرق وأيضا تم تداوله وتناوله من طرف المنابر الإعلامية.
2-البلاغ التعديلي، صدر عن عصبة الشمال لكرة القدم، علما أن رئيس أولمبيك وزان هو في نفس الوقت نائب رئيس عصبة الشمال، والبلاغ من المفترض أن يكون له به علم ووافق عليه، أما إذا لم يوافق عليه ووافقت الأغلبية فيجب الإلتزام به، وفي حالة عدم عدم علمه بالأمر، فله من الطرق والسبل ما يكفي من الإحتجاج داخل المكتب المسير للعصبة في حينه.
3-القرار أو البلاغ التعديلي عندما صدر، لم يكن يخدم مصلحة نادي طلبة تطوان لأنه كان يحتل المرتبة الأولى بثلاثة نقاط+هدفين، في حين أولمبيك وزان والشباب الأصيلي كانت لهم نقطة واحدة+0،.
4-لماذا لم يتم الإحتجاج وتسجيل الإعتراض مباشرة بعد إصدار البلاغ التعديلي يوم 16 يونيو؟ والإنتظار إنتهاء كل المقابلات لتسجيل الإعتراض أي بعد مرور حوالي 10 أيام؟.
5-البطولة المصغرة لم تعتمد على نظام الذهاب والإياب، الأمر الذي لا يفرض على العصبة الإعتماد على المادة 53، ويبقى للعصبة الحق في عدم الإعتماد على هذه المادة، إذا كان الهدف هو حماية مصلحة الفرق الأخرى ضمانا لتكافئ الفرص وللمنافسة الشريفة.
امام كل هذه المعطيات يتضح أن الضغط الإعلامي الممارس من طرف أولمبيك وزان وجماهيره بشبكات التواصل الإجتماعي والمنابر الإعلامية، يهدف إلى خلق تعاطف جماهيري كبير وتبني خطاب المظلومية، الأمر الذي سيسهل عليهم إيجاد مبررات كافية في حالة إقصائهم من طرف الشباب الأصيلي خلال المقابلة الفاصلة.
كما أنه لا يمكن تغييب الجانب السياسي في الأمر، خصوصا وأن الفريق الوزاني يلقى دعما كبيرا من طرف قياديي حزب الأصالة والمعاصرة شهرين فقط قبل الإنتخابات، خصوصا إذا ما علمنا أن البرلماني وعضو المكتب السياسي "العربي المحرشي" قدم دعما ماديا هاما وكبيرا للفريق، كما ان رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة "فاطمة الحساني" حضرت للقاء الأخير الذي جمع أولمبيك وزان وجوهرة العرائش بملعب القرية الرياضية بطنجة السبت الماضي، وإنتهى بفوز الوزانيين بأربعة أهداف لصفر، وهو حضور سياسي أكثر ما هو رياضيعلى ما يبدوا.
كما لا يجب أن ننسى أن لقجع ينتمي لنفس المرجعية السياسية التي يتبناها كل من العربي المحرشي وفاطمة الحساني، فهل يتتجه فريق أولمبيك وزان من تحويل هذا الطعن، من طعن رياضي يخوله له القانون؟ إلى ضغظ سياسي بعيد عن الروح الرياضية؟.
إن عصبة الشمال اليوم أمام محك حقيقي، فهل تنتصر لقراراتها و لدفعاتها؟ أم أنها سوف تستلم أمام الضغوطات الممارسة عليها؟ بالمقابل فإن فريق الشباب الأصيلي عليه أن يدافع عن حقه في إجراء مقابلة فاصلة أمام أولمبيك وزان، للحفاظ على حظه في تحقيق الصعود للقسم الوطني الثاني.