يبدو أن شكايات المواطنين بخصوص معاناتهم مع المنصات الالكترونية التي أطلقتها الداخلية في إطار تسهيل الولوج إلى المساطر والخدمات المقدمة إلى المرتفقين، (يبدو) أنها وجدت أخيرا طريقها إلى المسؤول الأول عن وزارة الداخلية عبد الوافي لفتيت. هذا ودعا لفتيت في دورية الولاة والعمال إلى اتخاذ جميع التدابير بما فيها التأديبية في حق رؤساء الجماعات الترابية الذين لا يحترمون الآجال القانونية لخدمات الرقمنة، لافتا إلى ضرورة مواكبتهم لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوع رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة. وتأتي دورية الوزير التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية، ورؤساء المقاطعات بعد تسجيل عدم انخراط بعض الجماعات والمقاطعات، في رقمنة المساطر والخدمات المقدمة إلى المرتفقين، وعدم احترام الآجال النظامية في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية. وأشارت الدوية إلى أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات، يساهم في عدم رضى المرتفقين، ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرها النموذج التنموي الجديد. وذكر المصدر ذاته عددا من المنصات التي وفرتها الداخلية منها منصة "Rokhas.ma" التي تتيح منح رخص التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي والربط بشبكات الماء والكهرباء، ومنصة "Majaliss.ma" التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات واستصدار القرارات، وممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس. ومن ضمن المنصات أيضا، "Watiqa.ma" لإيداع طلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية من عقود الازدياد والنسخة الكاملة من رسم الولادة، وبوابة "Chikaya.ma" لاستقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة عليها وتتبعها. وأشارت الدورية إلى بوابة الحصول على المعلومة "Chafafya.ma" التي تتيح للمغاربة والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومة، وكذا منظومة "GID" للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات، ومنظومة "GIR" للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات. وكان رؤساء مقاطعات طنجة الأربع، قد طالبوا خلال اللقاء الذي جمعهم مع الكاتب العام للولاية خلال الأيام القليلة الماضية، بإلغاء الرخص معتمدة على الرقمنة والعودة الى الرخص الورقية كما كان معتمدا عليه في وقت ماضي، بدعوى تبسيط المسطرة على المواطنين والمواطنات لكون أن الإعتماد على الرقمنة يؤخر العملية. إلا أن طلب رؤساء المقاطعات "مقاطعة طنجةالمدينة -مقاطعة بني مكادة-مقاطعة السواني-مقاطعة المغوغة"، تم رفضه وبالتالي الإستمرار العمل بواسطة الرقمنة.
