مذكرة من وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات نقص المياه

توُاصل السلطات المغربية جهودها من أجل مواجهة موجة الجفاف التي تضرب البلاد إلى جانب مناطق متفرقة من العالم، من خلال إقرار تدابير جديدة في تصريف الثروة المائية.
ومن هذه التدابير ما أوصى به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال، يحثهم فيها على التقيد بمضمونها من أجل مواجهة ندرة المياه وموجة الجفاف,
وأوضحت المذكرة، الممهورة بتوقيع لفتيت، أنه "نظرًا للوضع المائي الحرج على مستوى غالبية الأحواض المائية بالمملكة ، يتعين على الولاة والعمال تفعيل الهيئات المنصوص عليها في المادة 89 من القانون 36-15 المتعلق بالمياه، بهدف ضمان التنسيق ومراقبة تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة للموارد المائية المتاحة للحفاظ على المورد وضمان الإمداد من مياه الشرب في ظروف مرضية".
وشدد لفتيت في مذكرته على أن الإجراءات المذكورة، تشمل "إطلاق حملات توعية حول حماية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه، مع تطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة على المستخدمين".
كما أوصت المذكرة ب"حظر رَيّ المساحات الخضراء بالمياه التقليدية (مياه الشرب والمياه السطحية والجوفية)، إضافة إلى "حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه التقليدية".
كما أكدت المذكرة على "حظر السحب غير المشروع للمياه من الآبار و الينابيع والمجاري المائية وقنوات الري"، علاوة على ضرورة "إمداد سكان القرى المتأثرين بنقص المياه بمياه الشرب بواسطة صهاريج"، مع "مضاعفة الجهود لتقليل الماء المفقود في شبكات التوزيع والإنتاج".