دورية لوزارة الداخلية تكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة أزمة الجفاف

لمواجهة ازمة الجفاف دعت وزارة الداخلية ولاة العمالات بمختلف مناطق المغرب إلى أجرأة لجان المحافظات وتنسيق ومراقبة تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة لموارد المياه المتاحة للحفاظ على المورد وإدارة إمدادات المياه الصالحة للشرب في ظل ظروف مناسبة.
الإجراءات الحكومية ترمي إلى تشديد تطبيق القيود على تدفقات المياه للمستخدم، وحظر ري المساحات الخضراء من المياه التقليدية "مياه الشرب والمياه السطحية والجوفية"، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه التقليدية.
دورية وزارة الداخلية التي وقعها الوزير عبد الوافي لفتيت، تدعوا كذلك إلى حظر السحب غير المشروع للمياه على مستوى حفر الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات الري، وكذا إمدادات مياه الشرب من الصهاريج لسكان الريف المتأثرين بنقص المياه، ومضاعفة الجهود للحد من الفاقد في شبكات التوزيع والإنتاج.
إلى ذلك تم إطلاق حملات توعية حول حماية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه، التي أضحت أكبر مشكل بيئي يتهدد المغرب جراء توالي سنوات الجفاف وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.
وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن دق ناقوس الخطر في عام 2019 من وضعية ندرة المياه، محذراً من احتمال تزايد الوضعية سوءاً مستقبلاً، قائلا إنه "عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية، وبالتالي فإن الوضع قد أصبح مقلقاً على اعتبار أن موارده المائية تقدر حالياً بأقل من 650 متراً مكعباً للفرد سنوياً، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960، ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030".
بخصوص المخططات التي تنتهجها المملكة لمواجهة أزمة نقص المياه، قال في وقت سابق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الحكومة أطلقت "برامج تهدف أساساً إلى تعبئة المياه من خلال إنشاء السدود التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى المملكة، حيث نتوفر اليوم على 148 سداً، كما تم العمل على تحسين وصول العديد من المواطنين إلى الماء، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية، حيث إن أكثر من 98 في المئة من هذه المناطق مغطاة بقنوات تزويد الماء، و40 في المئة من ساكنة العالم القروي تتوفر على الربط المنزلي بالماء، والحواضر بنسبة مئة في المئة".