مجلس "البكوري" يصادق على شركة "ميكومار" لتدبير قطاع النظافة بتطوان

صادق مجلس جماعة تطوان، صباح يوم الأربعاء 14 دجنبر 2022، خلال استئنافه لأشغال دورة دجنبر الاستثنائية، المنعقدة بقاعة الجلسات محمد أزطوط، بالأغلبية المطلقة من الحاضرين على النقطة المتعلقة بدراسة مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها بمدينة تطوان، والتصويت عليه، وذلك استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتميزت بداية استئناف أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الجماعة مصطفى البكوري، بحضور باشا مدينة تطوان رشيد بردوني، وبعض السادة والسيدات المكلفين بالأقسام والمصالح الجماعية المعنية.
وعبر رئيس الجماعة عن شكره ودعمه للجنة التقنية المكلفة بإعداد ودراسة وتتبع صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، على تتبعها لمسارها ودراستها، والسهر على إنجاز ملف طلب العروض.
وأضاف "أن لجنة المرافق العمومية والخدمات ناقشت هذا الموضوع واستكملت دراسته بشكل مستفيض"، شاكرا السيد عامل الإقليم على حسن تعاونه وسهره وتتبعه المستمر لهذا المشروع.
وفي السياق ذاته، تم عرض تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات من طرف رئيسها بشأن دراسة ومناقشة هذا المشروع، المنعقدة أشغالها أمس الثلاثاء، والذي تضمن مجموعة من المحاور والتوضيحات ذات الطبيعة التقنية والبيئية والقانونية المتعلقة بالمشروع، وكذا الالتزامات المالية المعتمدة بشأنه. بالإضافة إلى رفع توصية على أنظار المجلس للمصادقة عليه.
وأعرب المتدخلون في سياق مناقشتهم لهذه النقطة، عن أهميتها البالغة لما تكتسيه من أولوية بالنسبة للتنمية المحلية، مسجلين بارتياح مدى حرص كناش التحملات على ديمومة أجور العاملين بقطاع النظافة وضمان حقوقهم. كما أشار بعضهم أيضا إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في هذا الموضوع مع مختلف المتدخلين، وإشراك بعض جمعيات المجتمع المدني في إنجاح تدبير هذا القطاع.
كما تساءل أيضا بعض المتدخلين حول مدى احترام بعض الضوابط والمساطر القانونية المنظمة للصفقات، وكذا المتعلقة بالتدبير المفوض، بالإضافة حول مدى توفر الشروط الكافية لتفعيل هذه الاتفاقية، وخاصة تلك المتعلقة بالبنيات التحتية.
وفي هذا السياق، أوضح النائب الأول خلال تدخله، أنه تم احترام كافة المساطر والقوانين المعمول بها في هذا المجال، وأضاف قائلا: "لقد وسعنا من تغطية خدمات النظافة لتشمل كافة الأحياء والمناطق بالمدينة، وعملنا على توحيد استفادة المدينة من خدمات الشركة المشرفة على تدبير القطاع، فضلا عن إعمال التتبع الإلكتروني"، مؤكدا على "أن هذه الصفقة تعتبر حديثة وجيدة في مضامينها".
وأوضح النائب الثالث للرئيس والمفوض في قطاع التدبير المفوض لقطاع النظافة حميد الدامون خلال تدخله "أن ملف النظافة يهم كافة أعضاء المجلس بدون استثناء، لأنه يعكس جمالية ونظافة المدينة كاملة، ولا يعكس لونا أو فريقا سياسيا لوحده". واعتبر أن "هذا القطاع له شركاؤه، وعلى رأسهم السيد عامل الإقليم الذي لم يبخل علينا بأي جهد". وتابع قائلا: " أن اللجنة التي ترأستها حظيت بثقة السيد الرئيس ومختلف شركائنا".
وأضاف " نحن الآن في طور الجيل الثالث من عقود التدبير المفوض، والذي نحن بصدد تجديده، والعمل على تجاوز الأخطاء التي ارتكبت في السابق، عبر تجويد خدماتنا التي نطمح إليها".
يذكر أن مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات المنزلية وما شابهها بجماعة تطوان المصادق عليه خلال هذه الدورة، قد حدد ثمنها الإجمالي، والمتضمن لعملية الجمع والتنظيف مع احتساب الرسوم في مبلغ 96980000.40 درهم لمدة 7 سنوات. وعهد لشركة "ميكومار تطوان" القيام بهذا التعهد بعد اختيارها لذلك، في إطار المادة 83 من القانون التنظيمي 113. 14 المتعلق بالجماعات.