اتفاق الصيد البحري مع المغرب يغذي الصراع الانتخابي بإسبانيا

يغذي اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي سينتهي في 17 يوليوز، الحرب الانتخابية المفتوحة بين الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم والحزب الشعبي المعارض بإسبانيا. ويحاول الحزبان الأكثر شعبية بإسبانيا استغلال هذه المسألة كأداة لجمع أصوات قطاع صيد الأسماك.
أعربت وزيرة الثروة السمكية والمياه والتنمية القروية في حكومة الأندلس عن قلقها إزاء انتهاء العمل باتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز، حيث إنها غير متأكدة من تجديد البروتوكول.
ويقدر المسؤول أن عودة الأسطول الأندلسي من المياه الأطلسية للمملكة ستترك ما يقرب من 500 من أفراد الطاقم في حالة ترقب. ولتجنب ما وصفه بفقدان مئات الوظائف، طالبت كريسبو وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني "ببذل أقصى جهد ممكن مع بروكسل" لإقناع المفوضية الأوروبية "بفتح مفاوضات على الفور مع المغرب.
واعتبرت كارمن كريسبو أن على الحكومة الإسبانية "محاولة تحقيق التقارب بين الطرفين وضمان نشاط تعتمد عليه العديد من الأسر في مقاطعة قادس".
على الرغم من الاتصالات الفنية المفتوحة بين المفوضية الأوروبية والمغرب، اتفق الطرفان على انتظار حكم الاستئناف الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) بشأن إدراج مياه الصحراء المغربية في المعاهدة.
تم نسخ الرابط