البرلمان الإسباني يناقش اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

علمت أندلس برس أن الكونغرسو الإسباني (الغرفة السفلى للبرلمان)، سيناقش اليوم الثلاثاء، مقترح قانون تقدم به الحزب الشعبي الحاكم من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لحث المفوضية الأوروبية ورئاسة الاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب.
وسيقوم رئيس لجنة الثروة السمكية بالفريق البرلماني للحزب الشعبي، خواكين غارسيا دياز، بشرح مضامين مقترح القانون هذا أمام النواب الإسبان، حيث ذكرت مصادر مطلعة لأندلس برس أنه من المنتظر أن يوافق البرلمان الإسباني على المقترح بأغلبية مطلقة.
وبالإضافة إلى حث المفوضية الأوروبية ورئاسة الاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، يقترح المشروع تكثيف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال البحوث العلمية والقيام بعمليات مشتركة لتقييم حالة الثروة السمكية بالمياه المغربية.
ويذكر أن البرلمان الأوروبي قام شهر ديسمبر الماضي بتعطيل العمل باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داعيا إلى أخذ مصالح الصحراويين في الاعتبار، حيث مارست بعض القوى السياسية ضغوطات كبيرة لاستثناء مياه الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو من الاتفاق.
وبموجب ذلك، انتهى على الفور العمل بالنص الحالي، الذي يسمح للأسطول الأوروبي، المكون في غالبيته من سفن صيد إسبانية، بالصيد في مياه الصحراء المتنازع عليها.
ورفض البرلمان الاتفاق الساري المفعول ب326 صوتًا مقابل 296 نائبًا يؤيدون تمديد العمل بالاتفاق، وامتناع 58 عن التصويت، معارضًا بذلك الحكومات الاوروبية، التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية.
وقد سمحت الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي في 12 تموز/يوليو، بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب، والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد اوروبيا، لمدة سنة.
وتنتقد منظمات غير حكومية عدة الصيد البحري في مياه الصحراء المتنازع عليها، كما أن بعض النواب الأوروبيين ينتقدون "ضعف التوازن بين التكاليف والفوائد بالنسبة إلى الاتحاد الاوروبي" و"الاستغلال المفرط" في احتياطي السمك في المغرب.