مدير شركة النقل فيتاليس يُدلّس ويخفي حقيقة فشل شركته

"إذا لم تستحي فقل ما شئت" هذا هو المثل الذي ينطبق على "الحسن بردوز" المدير العام لشركة فيتاليس المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان، الذي ظهر على القناة الثانية بكل صلافة وهو يحمل مسؤولية تردي خدمات النقل الحضري بتطوان، للجماعة الترابية للمدينة، متهما إياها بعدم الالتزام بدفتر التحملات المبرم مع الشركة، متجاهلا الكوارث وعدم الالتزام الذي طبع عمل الشركة طيلة فترة خدمتها الرديئة بتطوان !!.
بردوز الذي بدا متوترا وهو يدلي بتصريحه للقناة الثانية، قال أن الشركة تواجه صعوبات عديدة في تدبير قطاع النقل الحضري، بسبب حرمانها من الدعم العمومي المقدم من طرف وزارة الداخلية، إضافة إلى تماطل المجلس الجماعي لتطوان في تنفيذ بنود دفتر التحملات، كما أن عقد الشركة لازال ساريا وقابل للتجديد ل10 سنوات قادمة.
متابعون للخرجة الغريبة للمسؤول بالشركة التي يجمع سكان تطوان على ضرورة رحيلها، يؤكدون أن الأمر لا يعدو محاولة يائسة التهرب من مسؤولية الفشل في تدبير قطاع النقل الحضري واللبن حضري، عبر إلقاء اللوم على وزارة الداخلية والجماعة الترابية، ومن جهة أخرى تمسك يائس بقشة أمل قد تعيد "فيطاليس" العشرة سنوات القادمة فوق رقاب الساكنة التي ضاقت درعا بحافلاتها الخردة.
وكانت شركة فيطاليس التي فرضها الرئيس السابق للجماعة الترابية لتطوان "محمد العمار" ومكتبه المسير، على المدينة، قد شكلت نقطة سوداء في تاريخ النقل الحضري بالمدينة معطية صورة سوداء عن التدبير المفوض لهذا القطاع، حيث شرعت مند الأشهر الأولى لخدمتها في التراجع شيئا فشيئا عن التزاماتها مستغلة تواطؤ وغض الطرف الذي تعاملت به مصالح الجماعة الترابية مع خروقاتها.
ورغم الانتقادات والرفض الشعبي الذي وصل لدرجة الاجماع، واصلت الشركة خرقها لمقتضيات عقد التدبير المفوض، فمن أصل أصل 153 حافلة توعّدت الشركة بتوفيرها، لا تعمل إلا 70 حافلة فقط وأغلبها في وضعية ميكانيكية خطيرة، هذا دون الحديث عن تحولها في البداية من حافلات مكيفة ومريحة وبتغطية الويفي والولوجيات… إلى خردة حديدية متحركة.
مسؤول بالجامعة أكد لشمال بوست أن شركة فيتاليس تحاول في أيامها الأخيرة ابتزاز وزارة الداخلية والجماعة الترابية لتطوان من أجل تجديد العقد لها، لكن هذا الأمر أصبح من سابع المستحيلات، وأي مسؤول سياسي بالجماعة الترابية لن يغامر بمستقبله الانتخابي من أجل وعود شركة فاشلة، تجمع الساكنة على ضرورة رحيلها.
تم نسخ الرابط