الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تفضح خروقات الانتخابات وتدعو لفتح تحقيق قضائي

أصدرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" بيانا صحفيا تعيب فيه الخروقات القانونية والممارسات المتنافية مع قيم الديمقراطية التي صاحبت العملية الانتخابية ليوم 8 من شتنبر الجاري، وقد بنت بيانها على ملاحظتها لمختلف مراحل الانتخابات من الترشيحات، الحملات الانتخابية، عملية الاقتراع والمراحل التي تلتها.
وأدان البيان الذي توصل "شمالي" على نسخة منه، مجموعة من الممارسات التي تابعتها الجمعية عن كثب، وقد أشار على الخصوص لظاهرة منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكاما قضائية.
ويضيف نفس البيان أن من أبرز ما أعاب العملية الانتخابية كان الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة، إضافة إلى استحالة الحصول على معلومات أو معطيات متعلقة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية.
ودعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في بيانها السلطات القضائية للبت في ملفات الفساد التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، كما دعت السلطات العمومية إلى إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور تنفيذا للفصل 27 من الدستور والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.