دعوة للكاتب العام لقطاع التربية الوطنية للنشر العاجل لنتائج دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

عبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين عن تضامنها المطلق مع دكاترة المراكز الجهوية، على خلفية "البلوكاج" الذي يعرفه الإعلان عن مباراة التعليم العالي بمراكز تكوين الأطر العليا لهذه السنة، والذي من شأنه أن يلبي تطلعات الدكاترة المعنيين ويستجيب لحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم المهنية بعد طول انتظار، محملة مدبري القطاع كامل المسؤولية عن هذا الانسداد إثر افتعال قضية النتائج المحتجزة، وعدم تسويتها بالشكل القانوني العاجل، عبر الإفراج عن النتائج وفق محاضر اللجان العلمية، وذلك رغم المطالبات المتكررة بوضع حد لسياسة الهروب وسلوك التردد ومنطق التغليط والتزييف الذي أسس مجانا لفضيحة احتجاز النتائج دون موجب قانوني.
ودعت الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية لإعمال المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتصفية الملف المفتعل، وحله بشكل نهائي عبر النشر العاجل للنتائج المحتجزة، وتجاوز الانسداد الذي يعرفه إعلان مباريات مراكز تكوين الأطر العليا والتداعيات السلبية.
وجددت التنسيقية الوطنية استعداد الدكاترة المتضررين لمزيد من التصعيد ولخوض كافة الأشكال النضالية التي تدعو لها تنسيقية دكاترة المراكز، على قاعدة وحدة القضية ومآلاتها ضمن المسار المهني للدكاترة المعنيين مجتمعين، داعية الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية لإعمال المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتصفية الملف المفتعل، وحله نهائيا عبر النشر العاجل لنتائج المناصب الثلاثة والعشرين (23) المتبقية من دورة شتنبر 2021.
وأكدت التنسيقية الوطنية على متابعتها اليومية الحثيثة لكل المستجدات من مصادرها، رغم "الطابو" المشكل حول المداولات المركزية وسبل معالجة الملف/الفضيحة، بما يجعل كل المناورات مكشوفة، مشددة على استعدادها التام للتصدي القانوني والمؤسساتي لكل مشاريع الحلول المنفلتة عن منطوق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمباريات، والتي تحاول التنصل من الورطة المفتعلة خارج المشروعية القانونية والمبادئ الدستورية الضامنة للمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في ولوج المناصب العمومية.
وحذرت التنسيقية في هذا السياق من تداعيات استمرار التردد وعدم المضي قدما في نشر النتائج، دون انتظار لما قد يرفع الحرج عن الوزارة أو قد يعمقه، على أساس أن العوامل الذاتية التي خلقت المشكل كلها داخل القطاع، وفي ظل انعدام الأساس الموضوعي للملف المفتعل، فلا يمكن للحل الناجع أن يأتي إلا من داخل القطاع كذلك، وذلك عبر اكتساب الشجاعة في عكس مسار الخطأ والتراجع عنه، على أن فضيلة الاعتراف بالخطأ أضحت متضمنة في الصمت الرسمي الذي التزم به مسؤولو القطاع حيال مطالب جميع المتدخلين.
وحيت التنسيقية الوطنية، تضحيات الدكاترة المتضررين، المادية والمعنوية؛ والتزامهم بإنجاح محطتي الوقفة الإنذارية خلال الشهر الماضي، والاعتصام المركزي أمام الوزارة بداية الأسبوع الجاري، ضمن مسار الالتزام بتنزيل البرنامج النضالي التصعيدي المتواصل، إثر استمرار التلكؤ والتردد في الإفراج عن النتائج المحتجزة منذ سنة، مجددة في هذا الصدد، عبارات التقدير والامتنان لكل الهيئات النقابية والسياسية، والشخصيات القانونية والحقوقية، التي عبرت عن تضامنها ميدانيا إبان الاعتصام أمام مقر الوزارة، أو خلال البرنامج التواصلي الموازي؛ وتخص بالشكر والعرفان وفد التنسيقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، برئاسة الأخ المنسق الوطني شخصيا.