احتجاج دكاترة المراكز الجهوية أمام وزارة التعليم

هوية بريس-متابعة
أعلن دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتضررون من تأخير إعلان نتائج مباريات أستاذة التعليم العالي المساعدين – دورة شتنبر 2021، عن عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام المقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية، وذلك في وقت سيعلن عنه لاحقا.
وقالت تنسيقية الدكاترة في بيان لها، إن معركتها جاءت على إثر استمرار مسؤولي قطاع التربية الوطنية في انتهاج ما أسمتها ب"سياسة صم الآذان والمراوغة وربح الوقت" طيلة الموسم الفارط.
كما تأتي هذه الخطوة الإنذارية، يضيف البيان، بسبب عدم التجاوب الإيجابي مع المطالب النقابية المتكررة للإفراج عن النتائج المحتجزة لدى المصالح المركزية، رغم استكمال المباريات لكل مسارها القانوني وتوصل الوزارة بمحاضر اللجان العلمية، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية، وفق تعبير المصدر.
وأشار البيان إلى أن الوقفة تأتي في سياق بروز معطيات جديدة بشأن احتمال تلاعب بعض المسؤولين في المناصب المستثناة من الإعلان خارج القانون، موازاة مع محاولة تطويق هذه الفضيحة بكل الوسائل، لاسيما عبر الاستمرار في ترويج مغالطات في حق الدكاترة المتضررين، والتدخل بكل الوسائل لابتزاز الأصوات الحرة والمبدئية وقطع مساعيها في كشف مصير المناصب، وكذا الأسباب الحقيقية لتأخير إعلان النتائج كل هذا الوقت.
وأوضحت النسيقية في بيان آخر أن الوزارة توصلت إضافة إلى ملتمسات الدكاترة المتضررين، بعشرات المطالب النقابية ضمن بيانات ومراسلات ووساطات مباشرة؛ إضافة إلى عشرين (20) سؤالا برلمانيا في الغرفتين، من الأغلبية والمعارضة؛ وتدخلات من مؤسسات دستورية على رأسها مؤسسة الوسيط؛ وجمعيات حقوقية ومهنية وشخصيات مقدرة، دون أن يلقى ذلك أي تفاعل إيجابي من الوزارة، مما يطرح علامة استفهام كبيرة ومحددة إزاء لجوء الوزارة لصمت مريب وتبنيها سياسة الهروب طيلة هذه المدة، رغم اعتراف مسؤوليها بتوفر المحاضر لدى مصالحها المركزية.
وجددت التنسيقية تنديدها بالسياسة التي انتهجتها السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طيلة الموسم الفارط، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية، متسائلة: "هل الوزارة عاجزة عن الإعلان عما تبقى من نتائج بسبب تصرف بعض المسؤولين في المناصب خارج القانون؟ ومن هم المستفيدون من وضع المراوحة الذي يحاول البعض فرضه في هذه القضية/الفضيحة؟"، على حد تعبير البيان.
وقالت الهيئة ذاتها إن "المبررات الواهية" التي حاول بعض المسؤولين التنفيس بها أمام اشتداد الخناق حول تصرفهم المحتمل في النتائج، وحتى بعض المغالطات في حق الدكاترة التي تم ترويجها داخل ردهات قطاع التربية الوطنية، ويتردد صداها خارج أسوار الوزارة، لا تصمد أمام معطيات الواقع الحقيقية.
وتساءل المصدر ذاته قائلا: "هل انتبهت الوزارة فجأة ل"خطر ما" يُشكله المتبارون في مناصب بعينها، بمجرد ما تقدموا لمباراة لا تمثل سوى ترقية ضمن مسارهم المهني؟! وهم الذين يزاولون مهامهم كأساتذة في نفس الوزارة لِعُقود، وجُلُّهم مكلف أصلا داخل المراكز الجهوية المعنية منذ سنوات، بل منهم من يشغل مهمة مدير مساعد".
وأضاف "فماذا بقي لبعض مسؤولي الوزارة من مبررات حتى يستمروا في محاولة التستر عن الأسباب الحقيقية لعدم إعلان النتائج حتى الآن؟! إذ لا يمكن ستر تفاصيل قرصنة 40 منصبا بغربال التهجم على الدكاترة المتضررين".
وقال البيان: "أليس عارا أن يصبح إعلان النتائج في ذاته مطلبا في دولة الحق والقانون؟! وهل يرضى المسؤولون الحكوميون، الذين هم على اطلاع بالموضوع، بأن يبقى هذا العار يلاحق ولايتهم؟".