"لنقاش السياسة الجبائية بالمغرب".. طنجة تحتضن الملتقى الوطني الثاني لأساتذة المالية العامة أيام 24 و25 نونبر الجاري

تنظم كلية الحقوق بطنجة بشراكة مع مختبر الحكامة السلطة والمجتمع وبتعاون مع مركز التكوين والدراسات المالية والقانونية ومجلة REMALD ومجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع،
الملتقى الوطني الثاني لأساتذة المالية العامة بكليات الحقوق بالمغرب تحت شعار: "السياسة الجبائية بالمغرب تحديات وانتظارات" أيام الجمعة والسبت 24 و25 نونبر 2023.
وحسب بلاغ للجهة المنظمة، فسيشارك في أشغال الملتقى الثاني أساتذة باحثون في مجال المالية العامة من مختلف كليات الحقوق تخصص القانون كما سيحضرها مختصون ومسؤولون وأساتذة وطلاب باحثون، حيث ستنطلق فعاليات الملتقى بالجلسة الافتتاحية يوم الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة زوالا وتستمر فعالياتها طيلة يوم السبت 25 نونبر 2023.
ويأتي تنظيم الملتقى الثاني لأساتذة المالية العامة بكليات الحقوق لتسليط الضوء على مجموعة من الاشكاليات المرتبطة بالسياسة الجبائية ببلادنا ومناقشتها بشكل واضح من طرف الأكاديميين، ومن خلال هذا النقاش ستتم بلورة مجموعة من التوصيات في محاولة للمساهمة في جعل سياستنا الجبائية في مستوى التحديات المالية الاقتصادية والاجتماعية.
وسيتركز الملتقى الثاني لأساتذة المالية العامة، على تقييم السياسة الجبائية من خلال معايير المردودية الفعالية العدالة، والدور الذي يمكن أن تقوم به سياستنا الجبائية لتجاوز الوضعية الصعبة التي تعيشها بلادنا، وكذا كيفية تنزيل الإصلاح الضريبي 2021 والإجراءات العملية التي يجب تبنيها للمساهمة في تحقيق أهدافه، بالإضافة إلى نقاش السياسة الضريبية بالمغرب من خلال مشروع قانون المالية 2024.