خبراء أكاديمييون يناقشون بطنجة حصيلة عشر سنوات من تقارير النفقات الجبائية

– محسن الصمدي : رغم مرور عشر سنوات على صدور أول تقرير للنفقات الجبائية بالمغرب، فما زال هذا الموضوع يؤرق بال الباحثين الأكاديميين والخبراء الماليين، نظرا لإرتباطه الوثيق بالإستراتجيات الكبرى والسياسات المالية التي تنهجها الدولة من أجل تحقيق توازن إقتصادي بالمملكة.
وشكلت حصيلة العشر السنوات الماضية من التقارير الخاصة بالنفقات الجبائية، موضوع يوم دراسي نظمته شعبة القانون العام بكلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، اليوم السبت بملحقة الكلية بطنجة، والذي ناقش إنعكاسات هذه الأخيرة على نتائج وأهداف السياسة الجبائية بالمغرب، مع مقارنة التجربة الحالية التي تعيشها المملكة بتجارب الدول الأخرى المتقدمة، وإستعراض أهم الإنتقادات التي وجهت إلى هذه التجربة الرائدة عربيا وإفريقيا.
وأكد الأستاذ حميد النهري، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق طنجة، أن هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها الجامعة بشكل دوري، والتي تسعى إلى إشراك مختلف الخبراء والباحثين الأكاديميين على الصعيد الوطني في مناقشة وتقييم أهم الموضوعات التي تمس الشأن العام للدولة.
وأضاف النهري، في مداخلة له بالمناسبة، أن إختيار موضوع النفقات الجبائية لم يأتي عن طريق الصدفة، بل كان مخططا له ومدروسا بشكل مستفيض من طرف أعضاء شعبة القانون العام، وذلك نظرا لما له من أهمية وتأثير على المنظومة الجبائية بشكل خاص وعلى الإقتصاد الوطني بشكل عام.
من جهته أوضح محمد يحيى، عميد كلية الحقوق بطنجة، أن النفقات الجبائية تشكل دعما قويا للإقتصاد بالمغرب، فلا يمكن للمقاولات على سبيل المثال أن تلعب دورها في الإستثمار ومحاربة بعض الأفات الإجتماعية كالبطالة دون هذه النفقات الجبائية، إلا أن ذلك يجب أن يكون مقرونا بنوع من العدالة "العدالة الجبائية"، وذلك عبر الإستفادة بشكل متساو وعادل من هذه الميزة أو الإستثناءات.
وفي نفس السياق، أكد فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة في مداخلته، على ضرورة مواكبة السياسة الجبائية للتحولات والتطورات التي تعرفها المملكة على مختلف الأصعدة، حيث أن الغرض الرئيسي من هذه العملية هو دعم النمو الإقصادي، لذا يجب تعميمها على مختلف الجهات والمؤسسات، لضمان تحقيق ما هو مرجو منها.
وعلى العكس من ذلك، يري محمد بنيحيى مدير المجلة المغربية للإدارة والتنمية والمكلف بمهمة في الديوان الملكي، أن تقرير النفقات الجبائية لا تعطاه الأهمية الكافية على المستوى السياسي والتشريعي، فهو من التقارير التي تمر مرور الكرام في قبة البرلمان، رغم أنه من التقارير المصاحبة لقانون الميزانية السنوي.
وخلص المشاركون في اليوم الدراسي، إلى ضرورة إثارة الإنتباه إلى هذا الموضوع ودعوة كافة الفاعلين والمتدخلين من اجل إيلاءه الأهمية اللازمة، بالإضافة إلى خلق نقاش وطني عمومي مستمر للمساهمة في إغناء وتحديث هذه المنظومة، مع إشراك الأساتذة والطلبة الباحثين في هذه العملية، لخلق تصور متكامل حول السياسة الجبائية الواجب تطبيقها في المملكة.