ارتفاع عدد الشواطئ غير الصالحة للسباحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.. وهذه أسماءهم

صنف تقرير حول جودة الشواطئ المغربية قدمته ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الجمعة الماضية، 22 شاطئا بخمس جهات ساحلية غير مطابقة للاستحمام.
وارتفع عدد الشواطئ غير المطابقة للاستحمام، ل11 شاطئ بجهة طنجة تطوان الحسيمة مقارنة ب10 شواطئ السنة الماضية.
وصنف التقرير، كل من (شاطئ صباديا، كيمادو، طوريس، كالابونيطا وهي تقع في إقليم الحسيمة). وفي (عمالة طنجة أصيلة هناك شواطئ الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبلية 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء)، و(الشاطئ الصغير وميامي بإقليم العرائش).
وأفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 90,74 في المائة، وذلك بمناسبة الندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة لسنة 2024.
وأبرزت الوزارة، في تقريرها حول "رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة"، أنه تم تصنيف 382 محطة رصد ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار من أصل 497 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، تتوفر 421 محطة منها على العدد الكافي من العينات قصد القيام بعملية التصنيف حسب المعيار المغربي (NM.03.7.199)، مسجلة عدم مطابقة 39 محطة المتبقية (أي بنسبة 9,26 في المائة)، والتي تتوزع على 22 شاطئا بخمس جهات ساحلية.
ولمواجهة تهديدات مختلف مصادر التلوث، دعا التقرير إلى تعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، والمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي، ومنع أي تصريف للمياه العادمة (المنزلية و/أو الصناعية)، ومراقبة حفر الصرف الصحي، وتسريع نظم إزالة التلوث في المدن والمراكز الحضرية الساحلية، والمراقبة المنتظمة لجميع المصادر المحتملة للتلوث.
كما أوصى بضمان صيانة وإصلاح المنشآت الصحية المتواجدة في مناطق الاستحمام، وتعزيز الشواطئ بالبنية التحتية والمعدات الصحية، وتشجيع الشركات على التصميم الإيكولوجي، وتعزيز عمليات تنظيف الشواطئ وجمع ورصد النفايات البحرية على مدار السنة، ووضع أنظمة لاعتراض ومنع النفايات لوصولها إلى البحر والسواحل، وكذا اعتماد سلوكيات ومبادرات إيكولوجية مسؤولة، والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن برنامج رصد الشواطئ، الذي ينجزه المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث تحت إشراف الوزارة، يعد من بين أهم المشاريع التي توفر معطيات دقيقة حول الساحل المغربي.
وأبرزت بنعلي أن هذا البرنامج شهد، خلال السنة الجارية، تتبع جودة مياه 496 محطة موزعة على 196 شاطئا، ورصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية ل 63 شاطئا، منها 38 على الساحل الأطلسي، و25 على الساحل المتوسطي، حيث همت بالخصوص التحاليل الفطرية وتوصيف النفايات البحرية، وخاصة البلاستيكية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه تم إعداد 10 تقارير بيئية لمياه الاستحمام، كأداة للتدبير الاستباقي ليصل العدد الإجمالي إلى 184 تقريرا.
واعتمادا على المعيار الوطني الجديد، تضيف الوزيرة، فقد أسفرت عمليات الرصد هذه السنة عن نتائج حسنة بالنسبة لمحطات المراقبة الصالحة للاستحمام، والتي عرفت تحسنا طفيفا على العموم، مؤكدة أن هناك بعض الشواطئ التي ما زالت غير مطابقة للمعايير، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها.
وبخصوص جودة الرمال، أوردت السيد بنعلي أن إشكالية النفايات تبقى "الرهان الأكبر"، لافتة إلى أن أكثر من 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90 في المائة.
وأعربت بنعلي، بهذه المناسبة، عن امتنانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، على المجهودات الجبارة التي تقوم بها في مجال التدبير البيئي للشواطئ والمناطق المتاخمة لسواحل المملكة ومن أجل المساهمة في الحفاظ على صحة المحيطات لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت حرص الوزارة على أن ينسجم البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية مع البرامج التي تشرف عليها المؤسسة، وخصوصا برنامج "شواطئ نظيفة"، وعملية #بحر_بلا_بلاستيك، وبرنامج "اللواء الأزرق"، الذي مكن 27 شاطئا و3 مرافئ ترفيهية من الحصول على "اللواء الأزرق" كشارة بيئية مميزة.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة المواطنين إلى تحميل تطبيق (Iplages) من أجل التعرف على شواطئ المملكة والاطلاع على جودتها وعلى مختلف المرافق والتجهيزات بها.
يشار إلى أن المعيار المغربي المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام (NM.03.7.199)، الذي تم تعميمه على جميع شواطئ المملكة منذ سنة 2019، يهدف إلى رصد وتصنيف جودة مياه الاستحمام وتدبيرها، وإنجاز التقارير البيئية الخاصة بها، وكذا إخبار العموم.