نقابة أطباء القطاع العام تُعلن إضرابات وطنية رفضاً لتردي أوضاع الصحة وقوانين الإضراب والتقاعد

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار برنامجها النضالي لمدة ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على ما وصفته بالوضع الكارثي الذي يشهده قطاع الصحة العمومية في المغرب. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للنقابة، الذي انعقد يوم السبت 7 دجنبر 2024، حيث تم تدارس مستجدات الأوضاع في القطاع الصحي والقرارات الحكومية الأخيرة التي اعتبرتها النقابة تستهدف حقوق الشغيلة الصحية.
وفي بيانها، أشارت النقابة إلى أن القطاع يعاني من غياب رؤية سياسية حقيقية للإصلاح، فضلاً عن نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، مما يعيق الممارسة الطبية السليمة. واعتبرت النقابة أن سياسة "الترقيع الصحي" التي تنتهجها الحكومة غير كافية، مؤكدة أن الطبيب والمريض المغربيين يرفضان هذا الوضع الذي بات يشكل تهديداً لجودة الخدمات الصحية.
كما أعربت النقابة عن رفضها للصيغة الحالية لقانون الإضراب، الذي وصفته بأنه يقيد الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، بالإضافة إلى معارضتها لقانون التقاعد الجديد الذي اعتبرته غير منصف. وأكدت النقابة انخراطها الكامل في كافة الخطوات النضالية التي تتبناها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد.
وفي إطار برنامجها النضالي، أعلنت النقابة عن إضرابات وطنية متتالية، تبدأ بإضراب لمدة يومين يومي 17 و18 دجنبر 2024، يليه إضراب لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع التالي، ثم "أسبوع الغضب" الذي يمتد من 30 دجنبر 2024 إلى 5 يناير 2025. ويشمل هذا الأسبوع وقفات احتجاجية ومقاطعة الفحوصات الطبية وإضراباً عن استخدام الخواتم الطبية.
وقد جددت النقابة مطالبها بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأطباء، بما في ذلك زيادة الأجور بإضافة درجتين فوق خارج الإطار، وضمان صفة "موظف عمومي كامل الحقوق"، وإعادة النظر في مشاريع القوانين والمراسيم التي تمس حقوق الشغيلة الصحية. كما دعت الحكومة إلى احترام الالتزامات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول لتجاوز الأزمة الحالية.
تأتي هذه الخطوات التصعيدية في ظل حالة من الاحتقان المتزايد داخل قطاع الصحة، حيث أكدت النقابة أنها لن تتراجع عن مطالبها العادلة والمشروعة حتى يتم تحقيق إصلاح شامل وحقيقي يضمن كرامة الطبيب المغربي ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.