الانقسام النقابي بقطاع الصحة يضع التهراوي أمام باب مسدود

يبدو أن مهمة أمين التهراوي، وزير الصحة، أصبحت معقدة شيئا ما، نظرا للانقسام الحاصل داخل التنظيمات النقابية التي تدافع عن مكتسبات شغيلة القطاع، بعد اختلاف الرؤى بين التنسيق الوطني النقابي لقطاع الصحة، الذي يضم ست نقابات و"النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" و"اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين" حول المستقبل الذي تحاول الحكومة رسمه على المستوى الاعتباري والقانوني والمالي.


وبعدما ظن الجميع أن وزير الصحة الجديد تمكن من امتصاص غضب التنسيق الوطني النقابي لقطاع الصحة، الذي قرر خوض برنامج نضالي بفرض إضراب وطني خلال الأسبوع الماضي، "بعد تعبير الوزارة المعنية عن نيتها في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 كاملا، والذي يتضمن بنودا تضمن مركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي"، خرجت تنظيمات نقابية لتعيد الاحتقان إلى الواجهة، وهو ما يصعب على الوزارة خلق توازن داخل القطاع.



وقررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء، داخل جميع المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش، بسبب غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة "موظف عمومي كامل الحقوق" ومركزية الأجور وحماية المناصب المالية والأجور من الميزانية العام "من بند نفقات الموظفين"، وفق قولها.



وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن "كل نقابة صحية لها مواقفها وتوجهاتها وهذا أمر طبيعي"، مضيفا أنه "كانت هناك ملفات في بعض الأحيان حضر فيها إجماع التنظيمات النقابية، وفي أحيان أخرى غاب الاتفاق الجماعي في بعض القضايا، لذلك نحن نتعامل بواقعية مع الأوضاع التي يعرفها قطاع الصحة".


وأكد العلوي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "لو كانت كلمة واحدة هي التي تسود لم تكن هناك تعددية نقابية، لهذا فهذه التفرقة ليست سلبية 100 في المائة وإنما هناك إيجابيات"، مشيرا إلى أن "المقترحات التي تقدمها جميع التنظيمات النقابية فهي تخدم الصالح العام للبلاد، وهدفها هو تحسين مستوى العرض الطبي والصحي بالمغرب".



ويرى المتحدث عينه، أن "منظور الحكومة الرسمي حول الإصلاح ليس قرآنا منزلا من السماء، حيث إن الاختلاف الحاصل حول هذه الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها في القطاع أمر جاري به العمل"، ملفتا إلى أن "القرار الأخير يرجع للشغيلة الصحية التي تنخرط في هذه التنظيمات، من أجل حماية حقوقها ومصالحها مع الوزارة المعنية".



وذكر العلوي، أن "هذه النقابة انبثقت من أحد المركزيات، بعدما تبين أن ملفها المطلبي مهمش ولم يحظ بالنقاش الجدي، وأن الاحتقان الحالي بقطاع الصحة راجع إلى عدة اعتبارات"، مشددا أن "الحوار مع الحكومة يجب أن يكون مبني على الجدية بعيدا عن السلطوية".



وتابع الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، "نحاول فقط الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية، على اعتبار أن القوانين الجديدة يجب أن تضع العنصر البشري في وضعية أحسن من الوضعية السابقة".



وخلص العلوي، إلى أن "استخلاص الأجر من الجماعات الترابية لم يخدم الصالح العام"، مبرزا أن "الجميع يريد استلام الأجر الشهري من الميزانية العامة مع الحفاظ على صفة موظف عمومي".