إضراب وطني مرتقب في ميدان الصحة يومي 13 و14 أبريل

أعلنت شغيلة القطاع الصحي عزمها خوض إضراب وطني إنذاري بجميع ربوع المملكة ، و ذلك يومي 13 و 14 أبريل الجاري ، احتجاجا على تماطل الحكومة في الإستجابة لمطالبهم الملحة و العادلة ، و جاء في البيان :
بيان المكتب الوطني03-11
إضراب وطني بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات لمدة 48 ساعة يومي 13 و14 ابريل2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 14 ابريل2011
قام المكتب الوطني بتقييم المعركة النضالية التي خاضها أطباء المغرب و التي أبانوا فيها عن وعي و التزام كبير من جهة و تدمر من جهة أخرى الشيء الذي حتم تدارس الوضعية التي تعيش احتقانا و انسدادا في الأفق مما يجعل ملف الطبيب يراوح مكانه بل أكثر من هذا عوض البحث عن حلول جدية تمكن القطاع من الخروج من هاته الشرنقة و الغليان تقوم الحكومة المغربية بتركيع الطبيب المغربي و إذلاله من خلال التعمد إرجاع دكتوراه الطب موازية للماستر عوض المكانة الحقيقية لها ألا وهي الدكتوراه الوطنية و هدا اذلال ما بعده إذلال.
أما على مستوى القطاع فان وزارة الصحة عوض الاجتهاد في بلورة رؤيا واضحة حول القانون الأساسي للأطباء و باقي الفئات الأخرى تجتهد في إخراج دوريات اقل ما يقال عنها ضربا للمكتسبات السابقة كما هو الحال بالنسبة لدورية الحركة الانتقالية التي تقيد من حق الانتقال كحق من حقوق الوظيفة العمومية بل و تقزيم الانتقالات إلى نسبة لم يعد لهاته الحركة الانتقالية إلا الاسم
نقول إن وضعية الذل و الإذلال نعيشها يوميا سواء على مستوى امننا أو كرامتنا أو على مستوى مهنتنا حيث إن التعويضات عن الحراسة و الإلزامية المتعامل بها مع المهن الأخرى مختلف تماما حيث إن الطبيب الاختصاصي يعوض بأربعة دراهم للساعة و هي ليست ككل الساعات بل هي ساعات الليل أو عطلة نهاية الأسبوع
إن استهداف مهنة الطبيب هي استهداف للمواطن المغربي بحيث إن خلق مناخ ملائم للعمل يخلق علاقات مواطنة بين الطبيب و المريض عوض التشويش على هاته العلاقة التي تؤثر سلبا على خلق شروط ايجابية لعلاج المواطن و الدليل على هذا هو مشروع قانون تغيير الوصفة الطبية التي تسمح للصيدلي تغيير الدواء
فما نجاعة الوصفة كورقة العلاج وكشهادة التزام بالمسؤولية إن تم تغييرها و هذا يعتبر احد أوجه الأذلال للطبيب واحتقار للمواطن
كما انه كيف لطبيب مقيم في طور التخصص يعمل في مؤسسة عمومية و لا ينتمي لقانونها الوظيفي اذا كيف يمكن معاقبته من جهة و كيف له هو المعالج انه ليست له تغطية صحية في بعض المراكز الجامعية و إن كانت فهي مختلفة عن إخوانه في الوظيفة العمومية.
نضرا لما سبق فان المكتب الوطني
- يجدد تشبثه بمطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان, وعلى رأسها الدكتوراه الوطنية .
- يحيي عاليا نضالات الأطباء في مختلف الأقاليم.
- يثمن ويساند الخطوات النضالية للأطباء الداخليين والمقيمين.
- يستنكر التصرفات اللامسؤولة لمدير مديرية الأدوية و الصيدلة ويطالب وزارة الصحة للاستجابة
لمطالب الصيادلة والتدخل الفوري للوقوف على الاختلالات التي تعرفها مديرية الأدوية و الصيدلة.
يعلن عن استمراره في المسلسل النضالي التصاعدي الذي اقره المجلس الوطني الأول بالدعوة إلى إضراب وطني بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات لمدة 48 ساعة يومي 13 و 14 ابريل 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 14 ابريل 2011
و المكتب الوطني اد يحمل المسؤولية كاملة للحكومة المغربية لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة حالة الاحتقان والتذمر التي يعيشها الأطباء في القطاع العام. يدعو جميع الأطباء والصيادلة وجراحي السنان إلى المزيد من التعبئة الوحدة واليقظة دفاعا عن الطب والأطباء و حق المواطن المغربي في الصحة,في إطار نقابتهم المناضلة , النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
كما يدعو أطباء الغد للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ل 14 ابريل دفاعا عن حقنا في معادلة
.الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية
وعاشت نقابة الاطباء صامدة وموحدة ومناضلة
عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام