"جيل زد" يطالب باستقالة الحكومة ويعلن توقفًا مؤقتًا للاحتجاجات استعدادًا لمسيرات كبرى

أصدر عدد من الشباب المغاربة المنتمين إلى ما يُعرف ب"جيل زد" بيانًا يوم الاثنين 7 أكتوبر 2025، أعلنوا فيه فقدانهم الثقة الكاملة في الحكومة الحالية، التي اعتبروا أنها "فشلت في الوفاء بوعودها الاجتماعية والتنموية"، داعين إلى استقالتها الفورية وفتح حوار وطني شامل حول أولويات الإصلاح.
وجاء في البيان أن هؤلاء الشباب، الذين شاركوا في احتجاجات سلمية شهدتها مدن مغربية أواخر شتنبر الماضي، يعبّرون عن رفضهم لسياسات الحكومة التي وصفوها بالعاجزة عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة، مؤكدين أن احتجاجهم "سلمي ومسؤول" ويهدف إلى الدفع نحو إصلاحات حقيقية تحفظ الكرامة وتحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن الحركة قررت توقيف الاحتجاجات الميدانية لمدة يومين، في خطوة تهدف إلى "إعادة التنظيم والتقييم والتحضير لمرحلة جديدة من التعبئة"، استعدادًا لتنظيم مسيرات سلمية أكبر في المدن الكبرى خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن هذا التوقف لا يعني التراجع، بل هو استراحة تكتيكية لتنظيم الصفوف وتوسيع المشاركة الشعبية.
وأضاف الشباب أن غياب الحوار بين الحكومة والمجتمع زاد من حدة الاحتقان، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية "أغلقت قنوات التواصل واكتفت بالتبرير بدل الاستماع لمطالب المواطنين".
وأكد الموقعون على البيان دعمهم لرؤية الملك محمد السادس في مجال الإصلاح والتنمية، مستشهدين بخطابه لسنة 2019 حول تجديد النموذج التنموي، داعين إلى تفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع عبر إشراك الشباب والمجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية.
وتضمن البيان لائحة من المطالب الأساسية للإصلاح، أبرزها:
1. إصلاح شامل لمنظومة التعليم بما يضمن مجانية التعليم وجودته وتكافؤ الفرص في التكوين والتشغيل.
2. تأهيل قطاع الصحة وتوفير ميزانية كافية وبنيات استشفائية مجهزة تراعي كرامة المواطنين.
3. إصلاح القضاء لضمان المساواة أمام القانون ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
4. محاربة اقتصاد الريع وتطوير الحكامة عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة.
5. توزيع عادل للموارد والاستثمارات بين الجهات لتحقيق الإنصاف المجالي.
6. إشراك الشباب في القرار العمومي وتمكين الكفاءات الشابة من تولي المسؤوليات السياسية والإدارية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن صوتهم "ليس صرخة غضب عابرة، بل نداء وطني صادق لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين"، مشددين على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات سلمية أكثر تنظيمًا وتأثيرًا، تعكس "وعياً مدنياً متزايداً لدى الجيل الجديد، وإصراراً على الإصلاح في إطار القانون والمسؤولية".