أعلن البرلمان الغربي للشباب عن تضامنه مع المطالب الاجتماعية والسياسية لشباب "GEN Z 212″، مؤكدا أن التعبئة الشبابية تعكس حيوية الشباب المغربي ورغبته في المساهمة في مسار الإصلاح والديمقراطية بالمملكة، مع الالتزام بالثوابت الوطنية والدستورية.
وجاء في البيان أن ممارسة الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، يجب أن تتم وفق دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مع احترام النظام العام والقانون.
وأشار البرلمان إلى أن حيوية الشباب تعكس الحاجة الملحة لإدماج طاقاتهم في النقاش العمومي وإشراكهم في صياغة السياسات العمومية، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، باعتبارها محاور أساسية للإصلاح.
ومنذ تأسيسه سنة 2019، يقدم البرلمان مقترحات عملية تترجم تطلعات الشباب وتمنحهم فرصة المشاركة في رسم السياسات، مؤكدا أن أي نهضة مجتمعية لن تتحقق إلا عبر إصلاح عميق لهذه القطاعات الحيوية.
ودعا البرلمان السلطات العمومية إلى تبني مقاربة تشاركية قائمة على الحوار الجاد والمسؤول، تتيح للشباب ممارسة حقوقهم الدستورية في إطار من السلمية والانضباط القانوني، وتعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
واختتم البرلمان بيانه بالتأكيد على أن الشباب يمثل طاقة إصلاحية أساسية لصون الاستقرار ودفع عجلة التنمية، داعيا إلى رؤية وطنية شاملة ترتكز على الحرية والمسؤولية والالتزام الوطني لتحقيق طموحات جميع المغاربة.