جماعة البحرويين تحقق فائضا ماليا والمصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية 2026.. والرئيس المنصوري يشتكي من "منصة الصفقات"

عقد مجلس جماعة البحرويين بإقليم الفحص أنجرة، صباح يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، جلسته الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، برئاسة إدريس ساور المنصوري رئيس المجلس، بحضور أعضاء المجلس وممثلي السلطات المحلية، حيث حققت جماعة البحراويين فائضا ماليا من ميزانية سنة 2024 بلغ 1.4 مليون درهم.
وخلال الجلسة الثانية، تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي شملت تسع نقاط همت ملفات اجتماعية وتنموية مختلفة، أبرزها المصادقة على مشروع الميزانية عن سنة 2026، مع برمجة الفائض المالي الناتج عن سنة 2024، والمصادقة على تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث جزء من الطريق العمومية رقم 50 على طول 250 متر وعرض 12 متر بانوينويش، والمصادقة على إحداث محطة الوقوف لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي بتراب الجماعة، والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات.
وتم خلال الجلسة، فتح باب التدخلات لأعضاء المجلس، حيث أكد الرئيس أن جميع الأعضاء يُعتبرون «إخوانًا في العمل الجماعي»، مشيرًا إلى أن المجلس منفتح على كل الاقتراحات الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تطرق المنصوري في كلمته إلى التحديات المرتبطة بالانتقال الرقمي في تدبير الصفقات العمومية، موضحًا أن بعض الشركات المتقدمة عبر المنصات الرقمية «غير مؤهلة تقنيًا»، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعثر أو إلغاء الصفقات وإطلاقها من جديد، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، خاصة في مجالات النظافة، والإنارة العمومية، وصيانة الطرق.
وختم الرئيس بالتأكيد على أن المجلس يسعى لتجاوز هذه الإكراهات التقنية عبر تحسين منظومة تدبير الصفقات وضمان نجاعة المشاريع المبرمجة لخدمة ساكنة جماعة البحرويين.