تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المغرب.. طنجة وتطوان والعرائش وأصيلة ضمنها

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء حركة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، برسم دورة شتنبر 2025، همّت عددًا من محاكم المملكة بمختلف درجاتها واختصاصاتها، الابتدائية والاستئنافية والمتخصصة، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز فعالية العمل القضائي وضمان التدبير الجيد للمرافق القضائية.
كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة جملة من النقاط التنظيمية والتدبيرية، شملت تعيين ملحقين قضائيين في السلك القضائي (الفوج 48)، وتعيين مسؤولين قضائيين، إلى جانب تحديد مناصب قضائية لفائدة قضاة تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2024.
وشمل جدول الأعمال أيضًا نقل قضاة من المحاكم التي يزاولون بها مهامهم إلى محاكم أخرى، وتكليف قضاة في درجات أعلى، فضلاً عن تعيين مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، وذلك في إطار ضمان السير العادي والمنتظم للمرفق القضائي وتدعيم موارده البشرية المؤهلة
.وفي هذا السياق، شملت التعيينات محاكم الاستئناف، حيث جرى تعيين السيد علي آيت كاغو، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بسطات، رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بآسفي، كما تم تعيين السيد عبد الغني الشاغ، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بمكناس، رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بتازة.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، أسفرت الحركة القضائية عن تعيين السيد محمد وكريم رئيسًا للمحكمة الابتدائية بمكناس، والسيد حميد فضلي رئيسًا للمحكمة الابتدائية بطنجة، فيما أُسندت مهام رئاسة المحكمة الابتدائية بتطوان إلى السيد محمد سعيد الكشوري.
كما جرى تعيين القاضية بوش هندان، القاضية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، رئيسةً للمحكمة الابتدائية بأصيلة، في حين تم تعيين السيد أحمد ميدة رئيسًا للمحكمة الابتدائية بسطات، بعد أن كان يشغل مهام رئاسة المحكمة الابتدائية بالناظور.
وشملت التعيينات أيضًا عددًا من المحاكم بمناطق مختلفة من المملكة، حيث تم تعيين السيد كمال السليماني رئيسًا للمحكمة الابتدائية بالناظور، إلى جانب إسناد مهام رئاسة المحكمة الابتدائية بكل من تارجيست وطاطا، وذلك في إطار إعادة توزيع الكفاءات القضائية وفق حاجيات الخريطة القضائية الوطنية.
وعلى صعيد محاكم أخرى، جرى تعيين السادة عزيز تعليمتي وناصر العلمي وجمال غولبن ومحمد حاري وحسن العرجي، على التوالي، رؤساءً للمحاكم الابتدائية بكل من وجدة، وتازة، والرشيدية، وقصبة تادلة، وأزيلال.
أما بخصوص المحاكم التجارية، فقد شملت الحركة تعيين السيد مراد سلطان رئيسًا للمحكمة الابتدائية التجارية ببني ملال، والسيد حسن وتاب رئيسًا للمحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، إضافة إلى تعيين السيد مصطفى خويا موح، المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، رئيسًا للمحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، وتعيين القاضية ابتسام فهيم وكيلةً للملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ببني ملال.
وفي الشق المتعلق بالقضاء الإداري، تم تعيين السيد عبد المجيد مليكي، المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، رئيسًا للمحكمة الابتدائية الإدارية ببني ملال.