المركزيات النقابية تضع الزيادة في الأجور وتعزيز القدرة الشرائية في صدارة مطالبها للحكومة

أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الجمعة بالرباط، أنها تقدمت، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بالعديد من المطالب تروم النهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص، تتعلق أساسا بالزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز ممثلو هذه المركزيات، في تصريحات للصحافة، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة، اليوم الجمعة، مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هناك العديد من القضايا تتطلب استجابة سريعة من قبل الحكومة، خاصة على مستوى الزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والحوار الاجتماعي في بعض القطاعات الأساسية.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن المطالب التي تقدمت بها المركزية النقابية "عادلة ومشروعة"، مشيرا إلى أن الحكومة مدعوة إلى اتخاذ تدابير تروم الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وللطبقة العاملة على الخصوص، وذلك من خلال التخفيض الجزئي أو الكلي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي.

وأوضح أنه تمت المطالبة كذلك بزيادة عامة في الأجور، وبمتابعة تخفيض الضريبة على الأجور التي تعتبر "مرتفعة"، وبالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال. كما تم اقتراح زيادة عامة في معاشات المتقاعدين مع سن معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأضاف السيد موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل دعا الحكومة، أيضا، إلى فتح الحوار من أجل تجويد القوانين الأساسية لعدد من القطاعات.

من جهته، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن الاتحاد ركز في مطالبه على حماية القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين من خلال تحسين الدخل، وكذا على مجموعة من الإشكالات القطاعية المتعلقة بعدد من الأنظمة الأساسية التي ينبغي للحكومة أن تعمل على إخراجها إلى حيز الوجود.

وأشار السيد ميارة إلى أنه جرى التطرق أيضا إلى ضرورة إدخال "تعديلات حقيقية" على مدونة الشغل التي تهم الأجراء الذين يشتغلون أكثر من 8 ساعات في اليوم وفي ظروف استثنائية، وكذا إلى قضايا قطاعات تعرف "ركودا في الحوار الاجتماعي".

وعبر عن الأمل الذي يحدو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في أن تتم جدولة هذه المطالب، لاسيما أن الأجراء يعتبرون جزءا أساسيا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، قال الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، إن جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2026 تأتي في " ظرفية صعبة "، داعيا إلى العمل على التغلب على تداعيات "ارتفاع الأسعار الذي يمس القدرة الشرائية للمواطنين".

وعبر عن الأسف لكون "معاشات المتقاعدين لم تعد تلائم الوضع المعيشي للمغاربة، وهو أمر يتطلب إجراء ملموسا"، مشيرا إلى وجود مجموعة من الالتزامات المتضمنة في اتفاقات سابقة "لم تترجم بعد على أرض الواقع ".

من جهة أخرى، عقد رئيس الحكومة لقاءين مع كل من ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن هذا اللقاء شكل فرصة لدعوة رئيس الحكومة إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وإعادة النظر في مدونة الشغل، مسجلا، في هذا الصدد، أن "متطلبات التشغيل عرفت تطورا، خلال الأعوام الأخيرة، في الوقت الذي لم تخضع فيه مدونة الشغل لأي تعديل يواكب تلك التطورات ".

وفي السياق نفسه، أشار السيد لعلج إلى أن هذا الاجتماع شكل، أيضا، مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة عمل الحكومة في الشق المتعلق بالحوار الاجتماعي، مشددا على أهمية إيلاء مزيد من العناية والاهتمام للجانب المتعلق بالتكوين المهني المستمر من خلال مراجعة مختلف الأنظمة والنصوص القانونية ذات الصلة "وهو أمر متوافق عليه وننتظر فقط أجرأته وتفعيله".

من جهته، أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، أن هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي في الوقت الحالي، لاسيما إشكالية غلاء الأسعار، بما في ذلك ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء، لافتا إلى تأثير هذا الغلاء على كل من الفلاح وعملية التسويق بشكل عام.

وتوقف السيد بنعلي عند إشكالية الوسطاء أو "الشناقة" بين الفلاحين والمستهلكين، مبرزا مختلف آثارها على الفلاح والقطاع الفلاحي، إلى جانب مشاكل أخرى يعيشها القطاع حاليا.

من جانبه، أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بأن قيمة المنجزات التي تحققت في إطار الحوار الاجتماعي فاقت 46 مليار درهم.

وأوضح السيد السكوري، في تصريح مماثل، أن عدد المستفيدين من هذه التدابير بلغ أكثر من 4 ملايين و250 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال حزمة إجراءات همت الرفع من الأجور (حوالي 3 ملايين في القطاع الخاص، ومليون و250 ألف في القطاع العام) .

وسجل، في السياق ذاته، أن الحكومة " أوفت بالتزامها في ما يخص ملف المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، حيث تم خفض عتبة الاستفادة من المعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، مضيفا أن الحكومة "تعمل على تسريع وتيرة العمل لتنفيذ مخرجات اتفاق 2024، مع مراعاة الظروف الموضوعية الحالية.

ولدى تطرقه لأبرز القرارات المتخذة برسم الحوار، توقف الوزير عند "اتخاذ قرار تشاركي بتوجيه من رئيس الحكومة لحل مشكلة تهم حراس الأمن الخاص، الذين يشتغلون 12 ساعة ويتقاضون أجر 8 ساعات فقط"، مؤكدا أنه سيتم تفعيل هذا القرار عبر مراجعة المادة 197 من مدونة الشغل.

علاوة على ذلك، اعتبر السيد السكوري أنه "تم إحراز تقدم كبير" في منظومة الحكامة الخاصة بملف التكوين المهني المستمر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم التعديلات اللازمة في مشروع القانون 60.17 حتى تحقق فئات واسعة من الشغيلة الاستفادة المرجوة.