قدّمت وزارة الداخلية للمحافظة العقارية لمنطقة طنجة -المدينة تعرُّضها ضد محاولة مستشار جماعي من الجماعة القروية «الرواضي» (قرب الحسيمة) تحفيظ أرض جماعية في اسمه، وهي الأرض التي يقيم عليها حاليا معملا ومسكنا دون سند قانونيّ، في انتظار فتح تحقيق قضائي في الموضوع. وحصلت «المساء» على شهادة من المحافظة العقارية التي تثبت أن وزارة الداخلية، ممثلة في الجماعة السلالية لمدشر «المغاير» -منطقة «آشقار» الساحلية، التابعة لولاية طنجة- قد قدّمت تعرضا كليا مضمنا في كناش المحافظة رقم 14 عدد 363، يوم الثلاثاء 5 مارس 2013، وهو ما يعني إيقافَ إجراءات التحفيظ إلى أن يصدر قرار قضائيّ يحسم في الأمر. وكانت وزارة الداخلية قد تلقت رسالة من مواطنة مغربية مُقيمة في هولندا، تنبه فيها إلى أن رشيد أحصاد، طليق أختها والمستشار الجماعي في جماعة «الرواضي»، يحاول تحفيظ أرض جماعية بوثائق ملكيته لقطعة أرضية كانت مملوكة لأختها، ما تزال محلَّ نزاع قضائي بين الطليقين.. وذكرت في رسالتها أنّ «أحصاد حاول، مرتين، تحفيظ الأرض في اسمه، لكنّ الإجراءات توقفت بعدما اكتشفت المحافظة العقارية عدم مطابقة حدود القطعة الأرضية للمساحة المذكورة في وثيقة الملكية». وكانت ولاية طنجة قد أوفدت لجنة للتحقق من الأمر، وهي اللجنة التي رفعت إلى والي طنجة السابق، محمد حصار، تقريرا يتضمن معطيات «مغلوطة»، حسب الرسالة الموجهة لوزارة الداخلية، حيث تم تغيير اسم المستشار الجماعي من «أحصاد» إلى «حصاد» ليظهر وكأنه من أقارب الوالي السابق، وتم اعتماد شهادة، متراجَع عنها من طرف نائب الجماعة السلالية، يذكر فيها أنّ الأرض «ليست جماعية». وتسلمت وزارة الداخلية، أيضا، شهادة نائب الجماعة السلالية السابق، متضمنة في تقرير للجنة الشؤون القروية التابعة لولاية طنجة، صادر تاريخ 5 أبريل 2012، يؤكد فيها أن القطعة الأرضية المعنية ذات صبغة جماعية، وأنها كانت منذ السبعينيات تُستغَلّ من طرف ذوي الحقوق بالجماعة السلالية. وشكلت وزارة الداخلية وولاية طنجة لجنة مختلطة انتقلت إلى موقع القطعة الأرضية والتقت بصاحبها وتأكدت من وجود أبنية فوقها، ومن بينها معمل للسيراميك، أقيم استنادا إلى رخصة تخصّ بناء منزل. وقد خلصت اللجنة إلى أن الأرض تابعة للجماعة السلالية، علما أن المستشار الجماعي كان مطالبا من طرف قائد الملحقة الإدارية السابعة في منطقة بوخلف، التابع لها مدشر المغاير، بالكشف عن وثيقة ملكية الأرض التي يزعم حيازتها، لكنه رفض ذلك. ويُنتظر أن يُفتح تحقيق في هذه القضية، وسيشمل حسب مصادر «المساء»، إلى جانب المستشار الجماعي، النائبَ السابق للجماعة السلالية، الذي تضاربت أقواله عدة مرات، والذي سبق أن نفى في محاضرَ رسمية الصبغة الجماعية عن القطعة الارضية، إلى جانب «شهود زور» كانوا قد شهدوا، في وقت سابق، أمام اللجنة التي بعثتها الولاية، أنّ الأرض ليست جماعية.
