طنجة.. توقيف مستشار بتهمة الإعتداء على قائد دار الشاوي

علمت "رسالة24" من مصادر مقربة، أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي لدار الشاوي بطنجة، قد اعتقلت مساء اليوم الجمعة، كل من المستشار الجماعي للمنزلة عن حزب العدالة والتنمية المدعو (ع.أ)، بالإضافة إلى شخصين آخرين ينتميان للمصباح، وذلك بتهمة الإعتداء على قائد المنطقة بالضرب والجرح، وتخريب محتويات مكتبه، ومقر الحرس الترابي.
وعن ظروف الواقعة، فقد أفادت نفس المصادر دائما، أنه وخلال اجتماع رسمي عقد بعد زوال اليوم بمقر قيادة دار الشاوي لتنصيب نائب الجماعة السلالية لدوار الحجرة بجماعة المنزلة تبعا لمراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، إثر وفاة النائب السلالي السابق، اعترض شخصين بين الحاضرين على تسجيل أحد المنتسبين للجماعة بدعوى أنه لم يعد يقطن بالدوار، حيث قامت ممثلة قسم الشؤون القروية بولاية الجهة، بتوضيح كون الانتساب للجماعة لا يشترط الإقامة الفعلية، بل الازدياد بالمنطقة هو أو أصول.
إثر ذلك، اقترح ممثل السلطة المحلية تضمين تعرضهما بمحضر الانتخاب، مشيرا إلى أن العملية هي مجرد اقتراح للتعيين في المنصب الذي يبقى التأشير والمصادقة عليه من اختصاص والي الجهة، كما أن القوانين الجاري بها العمل تضمن الطعن في العملية برمتها داخل أجل شهر بعد عملية الانتخاب.
عضو الجماعة الترابية المنزلة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى شخص آخر ينتمي لنفس الحزب (ي.أ)، رفضا الأمر وشرعا في تكسير محتويات مكتب القائد وبعثرة الكراسي والأداء جسديا على القائد، فيما قام المسمى (ع.أ)، عضو الجماعة عن حزب العدالة والتنمية باقتحام مكتب الحرس الترابي "القوات المساعدة" وتكسير جهاز تلفاز ومستقبل رقمي، حاملا عصا حديدية في يده محاولا ضرب القائد بها، حيث تمكن من إصابته في يده عندما حاول القائد حماية رأسه منه، وذلك بعدما انضاف إليهما شخص ثالث (ع.أ)، وشرعوا في ضرب ورفس القائد أمام استنكار عارم للحشود الغفيرة الاي مانت حاضرة وكل من عاين الواقعة، مما استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي ونقل القائد في حالة صحية حرجة على متن سيارة الاسعاف إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاج الضروري، وذلك قبل أن يغادره في وقت لاحق من نفس اليوم، وقد مده الطبيب المعالج بشهادة طبية مدة العجز المؤقت فيها فاقت 21 يوما بسبب خطورة الإصابة التي تعرض لها المسؤول الترابي.
مصادر مقربة من الدوار مسرح الحادثة، صرحت أن المحتجون كان هدفهم الأساسي عرقلة الإجتماع لاسقاط دعاوي قضائية ضدهم بالترامي على أراضي جماعية والاستيلاء على أخرى بإيعاز من أطراف حزبية نافذة معروفة بطنجة، وذلك بغرض تصفية الحسابات الضيقة مع السلطات المحلية لتحقيق أهداف انتخابية وسياسية ومادية صرفة لم تعد خفية على أحد.
إلى ذلك، فقد أكدت مصادرنا بأن مسطرة الاستماع إلى 6 من شهود النازلة بالإضافة إلى الضحيتين (القائد وعنصر الحرس الترابي)، لا زالت مستمرة بشكل متواصل لحد الآن بمقر المركز الترابي للدرك الملكي، حيث من المرتقي أن يتم الاتصال النيابة العامة المختصة فور الانتهاء من إنجاز محاضر الإستماع القانونية للشهود من أجل اتخاذ الاجراء القانوني المتعين في حق الموقوفين الثلاثة على ذمة القضية.