راسلت جمعية صوت الصناعة، كل من الوكيل العام للملك ووزير العدل، بخصوص موضوع "التوصيات المنبثقة عن ندوة "الإطار القانوني لمهن الصاغة: الواقع والإكراهات"، والتي همت مشاكل حرفيي وتجار الذهب.
وعملت الندوة على معالجة الإشكالات المرتبطة بالجانب الجنائي والقانوين لمهن الصاغة، بالإضافة للعلامة التجارية ومشاكلها، بالإضافة للمشاكل التي يعاني منها الصاغة إداريا ومهنيا وقضائيا.
وأوصت الندوة السلطات بعدم متابعة الصاغة في حالة اعتقال في أي مخالفة، خاصة وأن 90 في المئة من معروضات التجار لا تتوفر على فواتير شراءها كمادة خام، مطالبين بتعزيز الأمن داخل أسواق الذهب
كما أوصت الندوة بإحداث مركز علمي من أجل منح الصناع علامة تجارية تخصهم بثمن مناسب، في الوقت الذي تم فيه إشعار السلطات باجتهادات حرفيي وتجار الذهب بالقانون العرفي المتداول بينهم، في ظل غياب قانون منظم للقطاع.
كما تم اشعار النيابة العامة بخطورة الاعتقال التعسفي على نفسية التجار والحرفيين، مؤكدين ان الحل هو المتابعة في حالة سراح، خصوصا وأنهم يمتلكون ضمانات السجل التجاري ومحل البيع.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
*
مرتبط