عبد النباوي : “تقييمنا للسنة الأولى من عمر الرئاسة القضائية للنيابة العامة إيجابي”

قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن “تقييمنا للسنة الأولى من عمر الرئاسة القضائية للنيابة العامة يعتبر إيجابيا”.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2019 المنعقدة تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، أن السنة الماضية شكلت مرحلة لبناء هياكل المؤسسة وتنظيم مصالحها، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تمكنت، رغم الخصاص المعاين في الموارد البشرية لأسباب قانونية وتنظيمية وواقعية مختلفة ما يزال يجري حلها، من القيام بدورها في تأطير سير النيابات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية.
وأضاف الوكيل العام للملك، أن الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2019، يشكل مناسبة سانحة لانفتاح القضاء على محيطه، وإطلاع المواطنين على أهم توجهات الاجتهاد القضائي، والإعلان عن بعض الإحصائيات المتعلقة بسير القضايا بالمحاكم ولا سيما محكمة النقض.
وتابع أن رئاسة النيابة العامة، تمكنت من مد جسور للتواصل مع المواطنين سعيا لكسب ثقتهم، مستدلا على ذلك بتوصل النيابة العامة بما يزيد عن 10 آلاف شكاية خلال السنة، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المائة منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة.
وأكد المسؤول أن هذه المؤسسة الجديدة تسعى إلى تطوير مستوى خدماتها للمتقاضين، معتمدة نظاما لإشعارهم بمآل شكاياتهم عن طريق الرسائل الهاتفية، فيما يجري تطوير هذه الخدمات ورقمنتها لإعفاء المواطنين من التنقل، وتقليص آجال البت في الشكايات.
كما أن ثقة المواطن بالمؤسسة ، يضيف السيد عبد النباوي، تعكسها نتائج الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، والذي تلقى منذ إحداثه في منتصف شهر ماي الماضي ما يزيد على19 ألف و168 مكالمة هاتفية، أدى بعضها إلى ضبط 62 حالة رشوة همت مختلف جهات المملكة، وشملت موظفين وعاملين من عدة قطاعات.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن ثقة المواطن في هذا الخط ستؤدي إلى ازدياد مستوى الردع العام لقضايا الرشوة، سيما وأنه يشكل وسيلة ناجعة وسهلة للولوج إلى العدالة، مشيرا إلى أن الصرامة التي يتبعها في الحفاظ على سرية التبليغات، التي تتم من المواطنين إلى قضاة رئاسة النيابة العامة مباشرة وبدون أي وسيط، حفاظا على سرية البحث، تعد من مفاتيح نجاح هذا الخط.
وأبرز أن الأمل معقود على القضاء لإبراز الرسالة الردعية المتوخاة من هذا الخط بواسطة أحكام تعكس صرامته في محاربة الفساد.
وعلى صعيد آخر، أكد على ضرورة التعجيل بتنزيل باقي برامج إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالمهن القضائية وبالتكوين، وكذا التعجيل بإعادة النظر في تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإسناد الإشراف عليه للسلطة القضائية، وتمكين رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين والتأطير اللازمة لأعضائها بواسطته عن طريق إقرار مساطر مبسطة.
كما شدد على أن استقلال السلطة القضائية، لن يكتمل بدون تحقيق الاستقلال المالي والمادي للمحاكم، وإقرار سلطة مسؤوليها عن كافة مواردها البشرية، معربا عن اعتقاده بأن حمولة الفصل 107 من الدستور تتطلب تسيير السلطر القضائية للموارد البشرية والمالية اللازمة لها لأداء مهامها دون تدخل سلطات أخرى، حتى تكون قادرة على إنجاز برامجها وتنفيذ التزاماتها الدستورية.
واعتبر أيضا أن تخليق مهن العدالة من جهة، والتكوين المستمر والمتخصص لمكوناتها من جهة ثانية، وتحديث ورقمنة أساليب عملها من جهة ثالثة، من أهم الأوراش التي يتعين الاشتغال عليها في هذه المرحلة بتعاون وتنسيق بين جميع الفاعلين، وفي احترام تام لمقتضيات الدستور المتعلقة بفصل السلطات وتعاونها وتوازنها.
ومن جانبه، كشف السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بنفس المناسبة، عددا من المؤشرات الإحصائية التي تعكس المجهود القضائي على مستوى محاكم الموضوع أو محكمة النقض، حيث سجلت سنة 2018 إصدار 3 ملايين و172 ألف و202 حكما أي بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وأن متوسط المحكوم عند كل قاض بلغ 1137 حكما في السنة بزيادة قدرها 18 في المائة.
كما سجلت سنة 2018 ، يضيف السيد فارس، زيادة في نسبة القضايا المسجلة بهذه المحاكم تقدر ب 17,5 في المائة، في حين انخفض الرائج بنسبة 1,5 في المائة مقارنة مع سنة 2017.
وعلى مستوى محكمة النقض، فقد تم تسجيل، وفق المصدر نفسه، تزايد كبير في نسبة القضايا المسجلة بالمحكمة وصل إلى 80 في المائة ما بين سنتي 2011 و2017 ، فضلا عن تكريس الالتزام الدستوري بإصدار أحكام داخل الأجل المعقول، حيث إن 72 في المائة من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لم تتجاوز السنة.