نفت جماعة العرائش، تهرب الرئيس عبد الإله احسيسن من مناقشة موضوع قصر دوكيسا، خلال الدورة العادية لشهر ماي، والتي أدت لتوقف أشغالها بسبب الاحتجاجات . واعتبر البيان أن احتجاجات واضطرابات حالت دون عقد أشغال الدورة، واستمرت لما يناهز 3 ساعات دون توقف، الأمر الذي عرقل مداولات المجلس في نقاط غاية في الأهمية. البلاغ أوضح أنه وأمام هذا الوضع، فقد ارتأت الأغلبية المسيرة للمجلس، وبناء على طلب من رئيس الجماعة، وطبقا للمادة 48 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات، التصويت على عقد اجتماع مغلق، بعد أن تبين أن الإجتماع المفتوح غير ممكن. وأشار البيان إلى أن موضوع قصر الدوكيسا غير مدرج ضمن جدول أعمال هذه الدورة، معتبرا أن ما يحاول البعض إيصاله بأن التصويت على عقد جلسة سرية سببه رغبة المجلس في التهرب من مناقشة موضوع القصر هو لا أساس له من الصحة. يشار إلى أن دورة ماي العادية لمجلس جماعة العرائش، تفجرت بعد صعوبات في انطلاقها وذلك بفعل احتجاجات تنسيقية الدفاع عن المعالم الأثرية والتاريخية بمدينة العرائش ،وذلك تنديدا بالإجهاز على المأثر التاريخية بالمدينة وآخرها حدائق وفندق دوكيسة. وندد المحتجون على تفويت حدائق وفندق دوكيسة التاريخي، وذلك عبر صفارات قوية الصوت منعت رئيس المجلس من الكلام رغم محاولاته العديدة المتكررة مما أدى إلى تعطيل الجلسة لما يزيد عن ثلاث ساعات من الصفير، انتهت بإعلان أغلبية احسيسن عن جلسة مغلقة لم يتم إخلاء القاعة لحد كتابة هذه الأسطر. وطالبت المعارضة بتوضيح الرئيس حول ما يتعلق بملف قصر دوكيسا التاريخي ،وخاصة ما أثير حول موضوع ترخيص رئيس جماعة العرائش لتحويل فندق دوكيسة بعد هدمه لتجمع من العمارات السكنية، إلا أن الرئيس اكتفى بالصمت ولم يتجاوب مع المعارضة. وحسب مصادر جماعية، فإن موضوع حدائق وقصر دوكيسة أخذ أبعادا وطنية ودولية على غرار ملف حدائق المندوبية بطنجة، بعد ما أشيع حول تفويته من طرف النائب الأول لإلياس العماري رئيس الجهة ووكيل لائحة الإستقلال بجماعة العرائش، محمد سعود لمنعش عقاري وحصوله على رفع اليد من طرف وزارة السياحة، حيث تمت مواجهة ذلك من طرف المجتمع المدني بتنظيم وقفات ومسيرة وبيانات من طرف حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية . وفي تصريح سابق ل"شمالي"، نفى محمد سعود، مالك حدائق وقصر دوكيسا، قيامه ببيع القصر. وأكد سعود، أنه لحد الساعة لا توجد أي عملية بيع للحدائق والقصر، مشيرا إلى أن هناك طلبات من العديد المستثمرين لشراء هذا القصر المغلق منذ سنوات. وأضاف سعود، أنه اذا قرر بيع القصر لمستثمر ما، فالأمر يعود للمستثمر ما اذا سيقوم ببناء عمارات أو ما شابه ذلك، مؤكدا أن الموضوع غلبت عليه المزايدات السياسية. وطالب وكيل لائحة حزب الاستقلال بالعرائش، الجهات التي تريد إبقاء الأمر كما هو عليه بالقصر، التقدم إليه من أجل كرائه وفتحه من جديد.
