تتضمن قاعة الافراح و عرائض المطالبة بسحب و الغاء رخصة قاعة الندوات و المؤتمرات و الحفلات المرتبطة بها .
بعد أن قام أصحاب قاعة دوكيسا بتعليق لوحات اشهارية تتضمن قاعة الافراح و اعتراض سكان العمارة و ساكنة شارع مولاي اسماعيل و احتجاجهم على ذلك تقدم أصحاب هذه القاعة من جديد بطلب الترخيص لنفس اللوحات الاشهارية فرفضه رئيس المجلس البلدي حسب قرار رئيس جماعة العرائش رقم 9005 بتاريخ 02 يونيو2016 .
و في تطور ملحوظ لهذه القضية وجه سكان العمارة و ساكنة شارع مولاي اسماعيل و الإطارات المدنية والحقوقية عرائض إلى السيد رئيس المجلس الجماعي بعد إشعارالسيد عامل إقليمالعرائش تطالب بسحب الرخصة والغائها لعدم إدعان أصحابها لمحتوى التنبيه الموجه لهم بتاريخ 21 يونيو 2015 تحت عدد 3428 والذي حذرهم من استعمال القاعة للأفراح والأعراس الغير المرخص لها تحت طائلة السحب والإلغاء الفوري لهاته الرخصة بحسب مضمون التنبيه .
وحسب علم الموقع و تتبعه لهذه القضية فانه سبق لنائبة الرئيس أن منحت لاصحاب قاعة دوكيسا بطريقة غير مفهومة رخصة قاعة الندوات و المؤتمرات و الحفلات المرتبطة بها تحت عدد 99/15 الامر الذي دفع ساكنة العمارة و سكان شارع مولاي اسماعيل لتقديم عرائض احتجاجية الى السيد عامل اقليمالعرائش الذي وجه استفسارا لرئيس المجلس البلدي حسب الارسالية رقم 3076 بتاريخ 20 يونيو 2015 .
فبادر هذا الاخير الى تقديم جواب تحت اشراف السيد باشا المدينة رقم 3438 بتاريخ 21 يونيو 2015 يخبره انه وجه تنبيه لاصحاب القاعة يخبرهم بمقتضاه ان قرار الرخصة يتعلق فقط بالمؤتمرات و الندوات و الحفلات المرتبطة بها و ليس الافراح و الأعراس و في حالة عدم الادعان لمحتوى هذا التنبيه سوف يقوم بالغاء هذا الترخيص فورا حسب التنبيه المذكور أعلاه .
و رغم هذا التنبيه بحسب مضمون العرائض فان اصحاب القاعة قاموا باحياء أعراس و أفراح صاخبة لفائدة القاصرين الامر الذي دفعهم الى اشعار السيد قائد المقاطعة وعون السلطة و كذا دورية الشرطة التي اوقفت هذه الافراح التي استمرت الى غاية الواحدة و النصف من صباح اليوم الموالي كما ان السكان تقدموا بشكاية الى السيد وكيل الملك في الموضوع وهي قيد البحث من طرف الشرطة يتوفر الموقع على نسخة منها و يضيف سكان العمارة و ساكنة شارع مولاي اسماعيل ان مجرد قيام اصحاب القاعة بإحياء باعراس وافراح فان رئيس المجلس البلدي يصبح ملزما بسحب و الغاء هذا الترخيص حرصا على تفعيل الاجراءات القانونية و حسب تصريح سنديك عمارة التجارة فان الشرطة الادارية مطالبة بازالة اللوحات الاشهارية و سحب رخصة قاعة دوكيسا من طرف المجلس الجماعي لأن أصحابها الحقيقيين" "أ- ه" - "و - ه " "ش- ه "- "ل - ه" لم يتقيدوا بمضمون هذا الترخيص الذي لايتجاوز الندوات و المؤتمرات و الحفلات المرتبطة بها .وأكد أنه لا تراجع عن المطالب العادلة لسكان العمارة المالكين للشقق التي بيعت بثمن يتراوح بين 650 الف و700 الف درهم وساكنة شارع مولاي اسماعيل الذين يريدون أن ينعموا بالراحة والطمأنينة كحقوق يضمنها الدستور والقوانين الجاري بها العمل . يتبع
