ابتدائية طنجة تحكم بالسجن على “اسكوبار المغرب”

قررت ابتدائية طنجة الحكم بالسجن النافذ على "اسكوبار" المغرب بأربعة أشهر سجنا نافذة.
وتابعت المحكمة الابتدائية “اسكوبار” المغرب ، بتهمة "الإدلاء ببيانات كاذبة، منها الإتجار في الممنوعات، والمشاركة".
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن نفت بشكل قاطع، مزاعم وادعاءات واردة في روبورتاج مصور نشرته القناة الإسبانية "TV CUATRO"، والتي قدمت فيه، بطريقة معيبة ومشوبة بالتحريف والتضليل، حارسا لمرآب للسيارات على أنه "بارون مخدرات يجني من تجارة المؤثرات العقلية والأقراص المخدرة المهربة أكثر من 180 ألف يورو في الشهر اواحد".
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنها تؤكد تنويرا للرأي العام الوطني والدولي وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، أنها اطلعت خلال الأسبوع المنصرم على حوار صحفي أجرته القناة الإسبانية مع شخص محجوب الهوية، تم تقديمه على أنه "إسكوبار المغرب"، مع مزاعم كاذبة مؤداها أنه محصن ضد المتابعات الأمنية والقضائية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من هذه المزاعم والادعاءات.
وحسب البلاغ، فقد مكنت إجراءات البحث المنجز في إطار هذه القضية من تشخيص هوية "البارون" المزعوم، والذي اتضح أنه حارس عرضي في مرآب للسيارات، وأن إدلاءه بتلك التصريحات الكاذبة كان بإيعاز وتحريض من الطاقم الصحفي الإسباني، الذي أوهمه بأن الأمر يتعلق بتصوير فيلم سينمائي يتناول حياة مهرب للمخدرات، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المتواصلة أسفرت عن توقيف شخص من مدينة سبتة، كان يرافق الطاقم الصحفي الإسباني خلال عملية التصوير، والذي هو من اقترح حارس السيارات لتشخيص دور "البارون المزعوم"، بسبب علاقة المعرفة السابقة بينهما، وذلك بعدما أوهمه هو الآخر فريق الطاقم الصحفي الإسباني بأنهم ينشطون في جمعية مدنية تعنى بمكافحة الإدمان، وأنهم بحاجة لاختلاق سيناريو لدفع الداعمين والمانحين لتمويل أنشطة جمعيتهم الوهمية.