العثماني يعرض بمجلس النواب خطة حكومته لتحقيق "العدالة المجالية"

استعرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الخاص موضوع العدالة المجالية والتنمية، حيث اعتبر العثماني أن هذا الموضوع يعد "من بين التحديات الحقيقية التي يتعين على بلادنا الانتباه إليها وإيلاؤها ما تستحق من اهتمام خلال السنوات القادمة.
وأشار العثماني في كلمة له بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الهدف من هذا البرنامج هو "تمكين مختلف جهات المملكة من الاستفادة من نصيبها من المجهود التنموي حتى تتمكن من النهوض باقتصادها وتحقيق حد أدنى من التنمية والرفاه لساكنتها، بغض النظر عن طبيعتها الجغرافية وظروفها المناخية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية"، بحسب تعبيره.
واعترف رئيس الحكومة بأن المغرب ورغم "توالي المقاربات وتواتر المخططات والمشاريع التنموية منذ عقود، والتي مكنت من تحسين البنى التحتية عامة، فإن بلادنا لم تطور نموذجا للحكامة الترابية يمكن من انخراط مختلف الجهات، بنفس الوتيرة، في الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد عموما".
وأبرز أن هذا الأمر يعطي "انطباعا في بعض الأحيان بأن بعض الجهات يتكرس تخلفها عن الركب التنموي في الوقت الذي تتسارع وتيرة تنمية جهات أخرى بشكل ملموس"، مشيرا أن تصور الحكومة لتحقيق العدالة المجالية ينبني من جهة على تسريع وتيرة إرساء نموذج الجهوية المتقدمة، ومن جهة أخرى على توجيه السياسات العمومية من أجل إبراز نماذج تنموية جهوية واعدة، وفق خصوصيات كل جهة.
ومن أجل تحقيق العدالة المجالية والتنمية، فقد اقترح العثماني في المحور الأول "استكمال بناء الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية المتقدمة"، وذلك بتأهيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية عبر ترسانة متكاملة منظمة للامركزية، تهدف في عمقها وفلسفتها إلى تمكين الجماعات الترابية، ومن بينها الجهات، من الآليات القانونية والمادية التي تسمح لها بالاضطلاع بالمهام المخولة لها على مستوى التنمية المحلية.
أما ثاني نقطة ضمن هذا المحور فهي الدعم المالي للجهات، وذلك عبر تفعيل صندوق التضامن بين الجهات في برنامجها الحكومي، مشيرا أن الحكومة عمدت في أول قانون للمالية في هذه الولاية إلى رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 2 % إلى 3% في أفق بلوغ 5% وكذا الضريبة على عقود التأمين من 13% إلى 20%، إضافة إلى اعتمادات من الميزانية العامة تقدر ب 2 مليار درهم، أي ما مجموعه 5,2 مليار درهم.
كما تعتزم الحكومة من خلال هذا البرنامج، يقول العثماني، الدفع باتجاه تقليل التفاوت، مبرزا أن تحليل وتيرة النمو على الصعيد المجالي، يبين أن الجهات الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الوطني الخام هي التي تحقق اليوم مسارات نمو أكثر دينامية، حيث تسجل معدلات تتجاوز معدل النمو الوطني (5,8%)، وهي جهة العيون-الساقية الحمراء بمعدل 11,7%، متبوعة بجهة الداخلة-وادي الذهب (10,5%) ودرعة-تافيلالت (6%).
كما أن كلا من كلميم-واد نون (5,9%) وسوس-ماسة (5,8%) ثم الشرق وبني ملال-خنيفرة (5,7% لكل منهما) سجلت معدلات نمو مهمة، وهو ما يساعد على تطور الجهات نحو منحى يقلل التفاوت فيما بينها، في إطار مسلسل الاستدراك الذي انخرطت فيه الجهات الأكثر دينامية، يضيف المصدر ذاته.
أما المحور الثاني في البرنامج، فيشير العثماني أن الحكومة ستعمل على "توجيه السياسات العمومية بما يمكن من بروز نماذج تنموية جهوية واعدة"، ينطلق أساسا من "التصاميم الجهوية"، مشيرا أن الحكوم تعمل في هذا الاتجاه "على مواكبة مختلف المجالات الترابية (الجهات والأقاليم) في بلورة وثائق التخطيط ودعم المشاريع الترابية.
كما يعتزم العثماني ضمن برنامجه "تنمية المراكز القروية الصاعدة وتأهيل المدن الصغيرة والمتوسطة"، مشيرا أنه سيتم، تفعيلا لمضامين التصريح الحكومي، إطلاق مبادرة جديدة تروم تنمية المراكز القروية الصاعدة لما لها من دور بنيوي في هيكلة العلاقة بين المجالين الحضري والقروي، عبر تأطير المجالات القروية وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية المجاورة.
وأشار أنه يتم العمل حاليا على إعداد البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة (2017-2021) الذي يروم تقليص ثقل وآثار الهجرة القروية وتنظيم التنمية الحضرية والترابية وتثمين الاستثمارات والموارد المتاحة مع العمل على تعزيز الاستثمار الخاص، مضيفا أنه سيتم، كذلك إطلاق برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القروي بتزويد الساكنة بالتصاميم المعمارية مجانا وإنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدواوير.
وأوضح أنه سيتم "عقد اتفاقيات بين الدولة والجهات لتأهيل مراكز الجماعات الترابية"، مبرزا أنه تم الشروع منذ بضعة شهور في بلورة وتنزيل مقاربة جهوية لتأهيل مراكز الجماعات الترابية عبر عقد اتفاقيات بين الدولة والجهات ويتعلق الأمر بتأهيل 96 جماعة قروية بجهة درعة-تافيلالت بغلاف مالي قدره 600 مليون درهم، وتأهيل مجموعة من الجماعات القروية التابعة للجهة الشرقية، بغلاف مالي قدره 1.2 مليار درهم، وتأهيل 119 جماعة ترابية قروية بجهة بني ملال-خنيفرة بغلاف مالي قدره 650 مليون درهم.
وأكد أن الحكومة ستعمل على إرساء البنيات التحتية اللازمة للرفع من جاذبية وتنافسية الجهات، مشيرا أنه سيتم في قطاع الموانئ والمطارات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030 وفق مقاربة جديدة تعتمد على مفهوم القطب المينائي الذي يساعد على توزيع جهوي استراتيجي للموانئ الرئيسية ذات الدور الهيكلي من حيث تهيئة المجال وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وتنتظم وفق ذلك أدوار الموانئ الأخرى المنتمية للقطب ذاته، وذلك في إطار تحقيق التكامل أو التخصص، مما سيمكن كل جهة من جهات المملكة من تعزيز مزاياها النسبية ومواردها وبنياتها التحتية، ويدفعها إلى الاستفادة من الحركية الاقتصادية التي تحدثها الموانئ.
وأوضح أنه من هذا المنطلق، فقد تم تحديد ستة أقطاب مينائية كبرى؛ وهي قطب الجهة الشرقية الموجه نحو أوروبا والبحر المتوسط وخصوصا المغرب العربي، قطب الشمال الغربي، بوابة المضيق مع طنجة؛ وقطب القنيطرة-الدار البيضاء الذي يشمل مينائي: المحمدية والدار البيضاء، في إطار نفس المجال الحضري؛ وقطب دكالة-عبدة، مركز الصناعة الثقيلة مع الجرف وأسفي؛ وقطب سوس-تانسيفت، مع المركب المينائي لأكادير؛ ووقطب موانئ الجنوب الذي يضم ثلاثة موانئ رئيسية: طانطان والعيون والداخلة.
وفي القطاع الصناعي، فقد أوضح العثماني أن الحكومة تعمل على إحداث منطقة حرة على الأقل في كل جهة، مضيفا أنه سيتم إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بإحداث وإعادة تأهيل فضاءات الاستقبال الصناعية، وفق توزيع جهوي يأخذ بعين الاعتبار مؤهلات واحتياجات كل جهة، وذلك للنهوض بمختلف المناطق.
وهكذا، يقول العثماني، سيتم توفير بنيات تحتية تستجيب لمتطلبات المستثمرين، منها المناطق الحرة للصناعات التصديرية، والحضائر الصناعية المندمجة التي أحدثت في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي لتطوير المهن العالمية للمغرب. وقد تعزز في سياق مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 العرض المغربي في مجال بنيات استقبال المشاريع الصناعية، بتوفير وعاء عقاري أكثر تنافسية على مساحة 1000 هكتار.
أما في قطاع الماء، فأشار العثماني إلى أن هنا مشروعا يهدف إلى تحويل المياه انطلاقا من أحواض اللوكوس وسبو، التي تعرف فائضا يصعب التحكم فيه محليا، نحو أحواض أبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت التي تعرف خصاصا في الماء إلى تدبير وتنمية العرض المائي لتوفير الماء الشروب وتلبية الحاجيات من مياه السقي. ويقدر فائض المياه الممكن تحويله ب 800 مليون م3.
وعلى صعيد آخر، فقد أوضح المصدر ذاته أنه سيتم العمل على تكثيف المجهودات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، حيث سوف يتم في مجال التعليم تأهيل جميع المؤسسات التعليمية والداخليات والارتقاء بالفضاءات المدرسية وتجهيز المؤسسات التعليمية ب 350 ألف طاولة للتلاميذ و146 ألف مكتب للمدرسين و146 ألف سبورة، إضافة إلى تمكين متدربي التكوين المهني من منحة دراسية بنفس شروط وآليات المنحة الجامعية، وتحسين بنية الاستقبال بمؤسسات التعليم العالي بتوفير شروط العمل الإداري والبيداغوجي المناسب للفاعلين والمرتفقين.
أما في مجال الصحة، فيورد رئيس الحكومة أنه تم العمل على تقوية وتوسيع العرض الصحي بالوسط القروي عبر بناء وتوسيع وتجهيز مؤسسات جديدة للرعاية الصحية الأولية التي انتقل عددها من 1938 خلال سنة 2011 إلى أكثر من 2000 سنة 2015، وإحداث ما يناهز 3070 منصب جديد لمهنيي الصحة و171 سكنا وظيفيا للممرضين والأطباء بالوسط القروي، كما تم إطلاق عملية تجهيز واسعة تروم توفير جهاز سكانير لكل إقليم، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (Imagerie par résonance magnétique IRM) لكل مستشفى جهوي.
وأشار أنه تم أيضا إحداث وتفعيل وحدات مستعجلات القرب ويبلغ عددها حاليا 90 وحدة موزعة على 12 جهة وتسليم 327 سيارة إسعاف وتعزيز التكفل بالحالات المستعجلة عبر تفعيل 4 وحدات للنقل المروحي (مراكش وطنجة ووجدة والعيون)؛ وتفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية المتنقلة حيث ارتفع عدد الزيارات الميدانية للوحدات الطبية المتنقلة من 5500 سنة 2009 إلى 12618 سنة 2015.