سعد الدين العثماني يتعهد بمراجعة منظومة الأجور وضخ حوالي 697 مليون درهم في صندوق التضامن بين الجهات برسم ميزانية 2018. كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن إعداد الحكومة لعقود برامج مع الجهات لتحقيق العدالة المجالية، وتمكين الجهات الأقل نموا من اهتمام أكبر من برامج الاستثمار. وشدد رئيس الحكومة، في جوابه عن سؤال محوري حول السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، على مواصلة القطاعات الوزارية للزيارات الميدانية لمختلف الجهات، بهدف التواصل عن قرب مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم ومناقشة سبل تنمية الجهات، متعهدا بمراجعة منظومة الأجور الحالية، وبضخ حوالي 697 مليون درهم في صندوق التضامن بين الجهات برسم ميزانية 2018 . وقال العثماني إن «الجهوية المتقدمة هي المدخل الأساسي للحد من التفاوتات المجالية، من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية »، مؤكدا التزام الحكومة بتقديم الدعم المالي اللازم للجهات، والمساهمة في تعزيز البعد الجهوي للاستثمار العمومي بها. وأضاف أن «معايير توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات روعي فيها تحقيق توزيع متكافئ للموارد بما يمكن من التقليص من التفاوتات بين الجهات »، مبرزا أن الجهات ستستفيد، بمقتضى قانون المالية المقبل، من تحويلات مالية تقدر ب 7 ملايير درهم سنة 2018 للمساهمة في تعزيز البنيات التحتية الجهوية، وتحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة. وأشار العثماني إلى أن ثماني جهات، من أصل 12 جهة، صادقت على مخططات التنمية الجهوية الخاصة بكلفة إجمالية تناهز 54,279 مليار درهم، مبرزا أن البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه منذ سنة 2015 ، تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، بغلاف مالي يبلغ 77 مليار درهم خلال الفترة - 2015 2021 لإنجاز 650 مشروعا، بلغ مرحلة التنفيذ وتنزيل الإجراءات. وبخصوص معالجة منظومة الأجور، أكد رئيس الحكومة ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية، في إطار إصلاح شامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية. وقال إن «إعادة النظر ستتم في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، بهدف إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة ». وأضاف أن الإصلاح «لا يرتكز على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيف، والكفاءات المكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، والأعباء والجهود المبذولة، والمسؤولية والمخاطر المتحملة، وشروط العمل .» وأوضح رئيس الحكومة أن التوقعات المتعلقة، بالفترة ما بين 2017 إلى 2021 ، تشير إلى أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع، وأن نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستنتقل من 11.84 في المائة سنة 2016 إلى 12 في المائة سنة 2018 ، قبل أن تشرع في الانخفاض، انطلاقا من سنة 2019 لتصل إلى 11.5 في المائة سنة 2021 . وبخصوص الأجور في القطاع الخاص، أشار رئيس الحكومة إلى أن السياسة الأجرية في القطاع الخاص ترتكز على مقاربة تشاركية، معتبرا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منسجم مع معايير العمل الدولية.
