صادقت الحكومة الإسبانية في اجتماعها الأخير أمس الثلاثاء على مرسوم مطول يتضمن حزمة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من وطأة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على المواطنين المتضررين بشدة من قرار وقف أنشطة القطاعات الاقتصادية غير الأساسية بهدف الحد من انتشار عدوى الفيروس بين سكان البلاد. وحسب أيمن الزبير، الإعلامي المغربي المقيم في إسبانيا، فإن من بين أبرز القرارات ذات الطابع الاقتصادي-الاجتماعي هو صرف إعانات للعمال ذوي العقود المؤقتة، وتصل قيمة هذه الإعانة إلى أربعمائة وثلاثين يورو لمدة شهر، ويمكن تمديدها بقرار من السلطة التنفيذية إذا امتدت فترة حالة الطوارئ، ويتم منحها للعمال المؤقتين الذين ينتهي عقد عملهم خلال مدة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ولم يسددوا الأقساط الكافية للحصول على إعانة البطالة من الحكومة أو على أي إعانات أخرى، والشرط الوحيد للحصول على هذه الإعانة الجديدة هو أن تكون مدة العقد المؤقت “شهرين على الأقل”. كما قررت الحكومة صرف إعانة بطالة استثنائية لعاملات وعمال الخدمة بالمنازل، من المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي قبل إعلان حالة الطوارئ، الذين فقدوا دخلهم كليا أو جزئيا بسبب هذه الأزمة الصحية نتيجة لطردهم من عملهم أو اضطرارهم إلى ترك العمل مؤقتا بسبب خطر انتشار العدوى، وستكون قيمة الإعانة سبعين بالمائة من الراتب الأساسي المفقود، بشرط عدم تجاوزها قيمة الحد الأدنى للرواتب. كما تضمنت القرارات إعانة اجتماعية “كهربائية” لجميع العاملين لحسابهم الخاص الذين يعملون في مسكنهم المعتاد ليتمكنوا من الاستفادة من أسعار صغار المستهلكين والفئات المهمشة، بشرط أن يثبتوا للشركة الموردة لخدمة الإمداد الكهربائي توقف نشاطهم المهني بسبب حالة الطوارئ أو انخفاض دخلهم خلالها بنسبة خمسة وسبعين بالمائة مقارنة بربع السنة الماضي.
