رئيس الحكومة: “قرار إلغاء عيد الأضحى يختص به أمير المؤمنين.. ولا أتخلى على اختصاصاتي”

شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، اليوم الأربعاء بالرباط ، إن المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي تقتضي الإبقاء على الاحترازات الوقائية الضرورية، مؤكدا أنه “لحد الآن لا يوجد أي قرار بإلغاء الاحتفال بعيد الأضحى”.
وأشار العثماني، إلى أنه “في حالة هذا وجود الدوافع والأسباب وراء اتخاذ هذا القرار، فإن أمير المؤمنين الملك محمد السادس هو الذي له صلاحية اتخاذه”، مشددا على أن “اختصاصات الملك محمد السادس لا أتجاوزها، وفي نفس الوقت لا أتخلى على الاختصاص الذي حدده الدستور لرئيس الحكومة”، حسب تعبير العثماني.
وقال العثماني، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن هذه المرحلة من تخفيف الحجر الصحي تقتضي الإبقاء على الاحترازات الوقائية الضرورية، منبها إلى أن بعضا من هذه الاحترازات “قد نبقي عليها لشهور (..) ونحتاج إلى اليقظة ونعول كثيرا على المواطنين للالتزام في هذه المرحلة “.
وأبرز رئيس الحكومة أن ” الإجراءات التي نقوم بها الآن مؤقتة وتدخل ضمن المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي في انتظار إجراء لتقييم سيتم أسبوعيا لتحديد تأثيرات ونتائج هذا التخفيف”، مضيفا أنه في حال عدم وجود مشاكل “سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وسنقوم بفتح مزيد من الأنشطة والتخفيف من الحجر الصحي”.
وتابع أن هذا التقييم “سيظهر بالضبط متى سيتم الانتقال إلى مرحلة موالية ستشمل المنطقتين الأولى والثانية، والترخيص بمزيد من الأنشطة الإضافية والسماح بحركية أوسع داخل الأقاليم، وربما الدفع بالإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية والسماح ببعض التجمهات في حدود معينة”، مؤكدا أن الحكمة تقتضي “عدم المغامرة ورأس مالنا هو الحفاظ على الإيجابيات التي حققناها والتي يجب صيانتها”.
وبخصوص تداعيات تخفيف الحجر الصحي، اعتبر العثماني أنه سيمكن أصحاب المهن الحرة ومهنيي الصناعة التقليدية من استعادة نشاطهم بما يعد مهما للاقتصاد الوطني وللأسر، بقدر ما هو مهم أيضا للمقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية المسموح لها بمواصلة نشاطها بشروط.
وعلى مستوى الإدارة، دعا رئيس الحكومة إلى عودتها الطبيعية تدريجيا، حيث إنه “في المنطقة الأولى التي تشمل 59 إقليما وعمالة يجب أن تستعيد فيها الإدارة عملها ويعود الموظفون إلى مكاتبهم سواء منها الخارجية أو الداخلية، مع مراعاة الحالات الخاصة كتقدير يؤول للمسؤولين المباشرين بالادارة المخولين بهذا النوع من التقدير، وهو أمر ينطبق على الموظفين بالمكاتب الداخلية في المنطقة الثانية الذي يجب أن يعودوا إلى عملهم لتلبية حاجيات المقاولات والمهن الحرة التي عادت للاشتغال، مع تقدير للمسؤولين المباشرين لتحديد النسبة الممكن لها الاشتغال حضوريا أو عن بعد، ضمانا لاستمرار الخدمة العمومبة”.
كما ذكر العثماني، في عرضه، بتقسيم المناطق بالمملكة إلى مستويين حسب تطور الحالة الوبائية، منطقة أولى ” متحكم فيها وبائيا بشكل شبه نهائي” وتشمل 59 إقليما إو عمالة، ومنطقة ثانية “متحكم فيها جزئيا” وتضم 16 إقليما أوعمالة، مما كان له أثره في قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل متفاوت بين المنطقتين.
وأوضح أن 80 في المائة من العمالات والأقاليم توجد ضمن الصنف الأول الذي خفف فيه الحجر الصحي بشكل أكبر، والتي تشمل 95 من التراب الوطني و61 في المائة من عدد السكان.
وسجل العثماني أن من الفوائد عملية لتخفيف الححر الصحي إعطاء انطلاقة للأنشطة التجارية، خاصة تلك التي لم يكن مسموح بها خلال فترة تفشي الوباء، وكذلك عودة الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية وكافة المهن الصغيرة والحرة وتجارة القرب في كلا المنطقتين بمجموع التراب الوطني، إلا تلك المستثناة.
وكان مجلس الحكومة قد قد صادق ، أمس الثلاثاء ، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
و شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، اليوم الأربعاء بالرباط ، على أن الرهان الأساسي للفترة المقبلة يتمثل في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال العثماني ، إن “الرهان الأساسي للفترة المقبلة يتمثل في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، وهو ما سيتحقق بتضافر جهود مختلف المتدخلين”.
وبعد أن أبرز حرص الحكومة ، منذ المراحل الأولى للحجر الصحي ، على إقرار شروط ملائمة لتواكب إكراهات الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الصعوبات الجمة والضغط الكبير على الاقتصاديات العالمية، لفت العثماني إلى أنه في ما يتعلق بالتوجهات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وإنعاشه في المرحلة المقبلة، هناك إجراءات على المدى القصير يتعين القيام بها، بعض منها تم البدء فيه في إطار مجمل القرارات العديدة التي قامت بها لجنة اليقظة الاقتصادية، ويظل أهمها إخراج قانون مالي تعديلي رسم 2020.
أما على المدى المتوسط ، يقول رئيس الحكومة ، ستكون هناك استفادة من خطة الإنعاش الاقتصادي التي يتم بلورتها بتنسيق مع مختلف المتدخلين، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة “وضع خطة للإقلاع الاقتصادي للمدى المتوسط في ارتباط وثيق مع ورش تجديد النموذج التنموي”، لإعادة ترتيب الأولويات، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة.
وذكر بأن المرحلة الماضية تميزت ، على الخصوص ، بتدابير تخفيف عبء المستحقات على المقاولات وتدابير لدعم تمويل وكذا خزينة هاته المقاولات لاسيما إحداث آلية جديدة تتمثل في “ضمان أوكسيجين”، التي استفاد منها 24 ألف مقاولة بما مجموعه 12 مليار درهم، ودعم الولوج إلى التمويلات البنكية والتشاركية، وتشجيع صرف مستحقات المقاولات من قبل المؤسسات العمومية، مبرزا أن هذه التدابير مكنت من تخفيف آثار الحجر الصحي على هذه المقاولات وأيضا من آثار تراجع النشاط الاقتصادي عموما، مسجلا أن هذا النشاط بدأ يستعيد شيئا ما عافيته.
وبالنسبة لعناصر خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ، يقول العثماني ، فإن توجهاتها مستقبلية وجزء منها مرتبط بمواصلة الدعم والمواكبة الضرورية لفائدة مختلف أصناف المقاولات المتضررة وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير آليات ضمان لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت من جراء الجائحة، وإعطاء دينامية جديدة ل”برنامج انطلاقة”، الذي أطلق في أوائل سنة 2020، قصد تمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل، وتخصيص القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة بدعم خاص وببرامج خاصة مثل السياحة مثلا.
ومن ضمن ركائز الخطة ، أيضا ، إحداث صندوق استثماري عمومي بهدف تهيئة ظروف مواتية لتنشيط دينامية الاقتصاد والتشغيل بعد تجاوز أزمة (كوفيد-19)، وتوفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي من خلال تسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بإدماج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنة الإدارة، وتسريع ورش اللاتمركز الإداري.
وتابع رئيس الحكومة أنه على المسنوى الاجتماعي، هناك سياسة عمومية مندمجة للحماية الاجتماعية، مشيرا أيضا إلى آلية التأمين الاجتماعي الذي يشمل الاستمرار في تنزيل التغطية الصحية ونظام المعاشات للمهن الحرة والعمال المستقلين ولغير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، كمشروع يوجد حاليا قيد الدراسة بالبرلمان.