مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات المحلية

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا الأخير يروم ملاءمة النظام الجبائي المحلي مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية بالمغرب بعد دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015، لافتا إلى أن هذا المشروع جاء تتويجا لمسار عرف سلسلة من المشاورات مع ممثلي الجماعات الترابية وكذا مختلف المتدخلين والجهات المعنية بالشأن الجبائي المحلي، لاسيما الفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف أن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات شكلت مناسبة لإدراج إصلاج الجبايات المحلية ضمن منظور شمولي لتحقيق العدالة الجبائية على مستوى جبايات الدولة وكذا جبايات الجماعات الترابية، لافتا إلى أن مشروع القانون رقم 07.20 يشكل لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع القانون الإطار المتعلق بالجبايات والمزمع إصداره لاحقا.
وكمرحلة أولى في تنزيل هذا المنظور الشمولي، يقول السيد لفتيت، فإن مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يرتكز على محاور أولها ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، مشيرا في هذا السياق إلى أن مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى ملاءمة الأحكام الحالية المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية مع المضامين التي جاء بها دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على المحيط القانوني لمنظومة الجبايات المحلية منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008.
وسجل أن مشروع هذا القانون يقترح ملاءمة الأحكام الحالية الواردة بالمدونة العامة للضرائب وبمجموعة من النصوص القانونية التي صدرت بعد سنة 2008 (مبادئ الدوائر الترابية للجماعات الترابية، مدونة الأوقاف، التشريع المتعلق بالمقالع والمناجم، مدونة السير،..) ولا سيما القوانين التنظيمية السالفة الذكر التي نصت على أنه تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذه القوانين التتنظيمية، أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
أما المحور الثاني، يبرز الوزير، فيتعلق بمراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية، مشيرا إلى أنه سعيا إلى التفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية المشار إليها آنفا، والتي تنص واحدة منها على دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار رسمين اثنين عوض 17 رسما: الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة، ومضيفا أنه في انتظار صدور القانون الإطار المتعلق بالجبايات، فإن مشروع القانون يتضمن تعديلات تهدف إلى مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية.
وأوضح أن من بين التعديلات المقترحة للرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، هناك توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وكذا مراجعة توزيع عائد الرسم المهني من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذا الرسم داخل مجالها الترابي من 80 إلى 87 في المائة.
كما تشمل التعديلات المقترحة، يضيف الوزير، توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، فضلا عن توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم، من خلال فرض الرسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الفحص السنوي.
وتابع أنه لتفعيل توصية المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بخصوص إحداث مساهمة مهنية موحدة تتضمن الضريبة على الدخل والرسم المهني والمساهمة الاجتماعية، يقترح مشروع القانون إدراج تعديل على مستوى الرسم المهني بإدماجه في المساهمة المهنية الموحدة.
ومن ضمن المحاور الأخرى التي يرتكز عليها مشروع القانون، بحسب المسؤول الحكومي، تلك المتعلقة بتحسين تحصيل بعض الرسوم المحلية، مبرزا أن المشروع يقترح في هذا الإطار الرفع من الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم من 100 إلى 200 درهم بالنسبة للرسم المهني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية والرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية.
وأضاف أنه يقترح، في الإطار ذاته، إلغاء الديون المترتبة عن هذه الرسوم الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن مائتي (200) درهم وكذا الديون المترتبة عن هذه الرسوم والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقي غير مؤدى يساوي أو يقل عن مائتي (200) درهم، لافتا إلى أن هذه المقتضيات ستساهم من جهة في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون من خلال تقليص حجم الباقي استخلاصه ومن جهة أخرى في إلغاء عبء مالي بالنسبة لشريحة هامة من الملزمين من ذوي الدخل المنخفض.
ولفت إلى أنه ورغم توسيع المجال الترابي لفرض بعض الرسوم الجبائية (هوامش المدن، المراكز المحددة والمناطق المشمولة بتصميم التهيئة)، فإن هذا الإجراء سيبقي فئة عريضة من ذوي الدخل المحدود والأشخاص المزاولين لأنشطة ذات مردودية ضعيفة بعيدة عن مجال تطبيق هذه الرسوم.
أما المحور الرابع، يشير الوزير، فيتعلق بمراجعة التحفيزات الجبائية، إذ يتضمن مشروع القانون مقترحات بشأن مراجعة الإعفاءات الجبائية المتعلقة بالرسوم المحلية، وذلك من خلال ملاءمة الإعفاءات الخاصة بالرسوم المحلية التي تسيرها المديرية العامة للضرائب مع تلك الواردة بالمدونة العامة للضرائب بالنسبة للضريبة على الشركات، وتقليص وعقلنة الإعفاءات الخاصة بالرسوم المحلية التي تسيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية.
وبعد أن سجل أن الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي، فقد جاء مشروع القانون بمقتضيات تهم إعادة توزيع المهام بين مكونات هذه الإدارة من خلال إسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب، وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة، والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
وعلى غرار ما تم اعتماده في مشروع قانون المالية لسنة 2021، بالنسبة للضرائب والواجبات والرسوم العائدة للدولة والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، يتضمن مشروع القانون رقم 07.20 إجراءات ترمي إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأفاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021.
وخلص إلى أن مشروع القانون يشكل لبنة أساسية من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمغرب، مبرزا أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات الكفيلة بتفعيل باقي توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.