أفادت المندوبية السامية للتخطيط في بحث لها ، أن 40 في المائة من المقاولات صرحت بعدم توفرها على أي احتياطي من السيولة المالية في الخزينة ، مقابل 8 في المائة ممن أعلنت توفرها على احتياطي يكفي لأقل من شهر ، وذلك خلال النصف الأخير من سنة 2020. وحسب الفئة، أوضحت المندوبية في ثالث بحث نشرته ما بين 22 و30 دجنبر الماضي حول انعكاسات كوفيد 19 على أنشطة المقاولات، أن 25 في المائة من المقاولات الكبرى تتوفر على سيولة تكفيها لأكثر من 6 أشهر، وتمثل هذه النسبة 14 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و11 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا. وتظهر نتائج البحث، حسب أقدمية المقاولة، أن 44 في المائة من المقاولات التي يقل عمرها عن 10 سنوات لا تتوفر على أية سيولة. وتمثل هذه النسبة 38 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة ، و36 في المائة لدى المقاولات الكبرى التي تنتمي لنفس الفئة العمرية.
وأشارت المندوبية إلى أن انعكاسات الأزمة على الخزينة تختلف حسب القطاع ، ففي النصف الثاني من سنة 2020، صرح 54 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الإيواء والمطاعم أنهم لا يتوفرون على أي احتياطي في الخزينة و 9 في المائة يتوفرون على سيولة تكفي لأقل من شهر.
كما تظهر آثار الأزمة بشكل واضح على قطاع البناء حيث إن 46 في المائة من المقاولات لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة و12 في المائة لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على عكس ذلك، فإن مقاولات قطاع الطاقة وقطاع التعليم والصحة كانت أكثر مرونة في مواجهة هذه الأزمة، حيث تتوفر 24 في المائة و27 في المائة من مقاولات هذين القطاعين على التوالي على احتياطي كافي لأكثر من 6 أشهر.
وكشفت نتائج البحث أن حوالي ربع أرباب المقاولات تتوقع مخاطر شديدة في عدم القدرة على تسديد الديون، مقابل 32 في المائة ممن لا يتوقعون أي مخاطر. وتمثل هذه الصعوبة خطرا شديدا إلى مجازفة معقولة إلى حد ما بالنسبة لما يقارب نصف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مقابل 35 في المائة لدى المقاولات الكبرى.
وفي مواجهة وباء كوفيد-19،تبرز المندوبية أن المغرب اتخذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لدعم النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية المقاولات: منها بالأساس تأجيل استحقاق القروض بالنسبة للمقاولات التي تواجه صعوبات مالية، وتأجيل المواعيد الضريبية وكذا تدابير الدعم الأخرى التي تهدف إلى الحفاظ على الشغل وعلى خزينة المقاولات.
وحسب القطاع، فقد صرحت 25.8 في المائة من مقاولات قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية أنها استفادت من قروض بضمان الدولة، و 24.8 في المائة لقطاع المعادن مقابل 12.2 في المائة لدى مقاولات الإيواء والمطاعم. وعموما فقد أعلنت 16 في المائة من المقاولات أنها استفادت من قروض بضمان الدولة.
وتمثل المقاولات التي أعلنت استفادتها من تأجيل استحقاق القروض نسبة 18 في المائة ، وتصل هذه النسبة إلى 28 في المائة لدى المقاولات الكبرى و24 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و 15 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.
فحسب القطاع، استفادت واحدة من كل خمس مقاولات من تأجيل استحقاقات القروض في قطاع التجارة والنقل والتخزين والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات المعدنية والميكانيكية.
وقد صرح أرباب المقاولات المستفيدة من هذه التدابير التمويلية بأنهم راضون إلى حد ما، حيث يعتقد 50 في المائة منهم أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين وضعية مقاولاتهم.
وحسب الفئة، يُعد هذا الانطباع ضعيفا نسبيا لدى المقاولات الصغيرة جدا ( 44 في المائة ) مقارنة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى (58 في المائة).
بالنسبة للمقاولات التي لم تستفد من أي من هذه التدابير التمويلية (67.2 في المائة )، تعتقد 24 في المائة منها أن السبب الرئيسي يكمن في تعقيد الإجراءات، يليها نقص المواكبة (18 في المائة).
وكشفت نتائج البحث أيضا أن 13.7في المائة من المقاولات استفادت من تأجيل المواعيد الضريبية في سياق الأزمة، وترتفع هذه النسبة إلى 17.6في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و15.8 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و12.6في المائة بين المقاولات الصغيرة جدا.
وفيما يخص المقاولات المتوقف نشاطها مؤقتا والتي استفادت من التخفيف الضريبي تبلغ نسبتها 12.8 في المائة بالنسبة لتأجيل المواعيد الضريبية و8.8 في المائة فيما يتعلق بالإعفاء وتخفيض الرسوم والضرائب.
من جهة اخرى، تبرز تحاليل الصعوبات الرئيسية التي واجهها أرباب المقاولات خلال الفصل الثاني من سنة 2020 بأن ضعف الطلب يشكل العائق الأبرز لاستئناف النشاط بشكل طبيعي بالنسبة لأكثر من 80 في المائة من المقاولات المنظمة. وتعتبر هذه الصعوبة العائق الرئيسي بالنسبة ل 98 في المائة من المقاولات العاملة في مجال الإيواء والمطاعم و89 في المائة من مقاولات صناعات النسيج والجلد.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر الصعوبات المالية كعائق رئيسي أمام 7 مقاولات من أصل 10، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (72 في المائة). وبالتالي، فإن الصعوبات المالية تشكل عائقا أمام مقاولات جميع فروع الأنشطة، ولا سيما تلك العاملة بالإيواء والمطاعم (83.6 في المائة) وصناعات النسيج والجلد (80.7 في المائة).
ويكمن الهدف الرئيسي وراء إجراء هذا البحث في نسخته الثالثة في تقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يوليوز ودجنبر 2020، مقارنة مع الفترة ذاتها لما قبل الأزمة وذلك للوقوف على مستوى أداء الشركات الساعية إلى الوتيرة الطبيعية من النشاط. وقد تم إجراء الاستطلاع المذكور عن طريق جمع المعلومات عبر اللوحات الكمبيوتر والهاتف ، حيث شمل في مجمله عينة مكونة من 3600 مقاولة منظمة تمثل جميع الوحدات العاملة في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن وصيد الأسماك والتجارة وخدمات الأسواق غير المالية.
