كشف بحث وطني، أن ما يقرب من 81.1% من المقاولات لا تتوقع أي استثمار خلال سنة 2021، وذلك بسبب تأثير أزمة كورونا على أرباب المقاولات. البحث الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، الذي يعد الثالث حول تأثير كورونا على نشاط المقاولات، يأتي لتقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، ومقارنته مع نفس الفترة قبل الأزمة، وذلك للاستفسار حول مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لنشاطها. وأوظهر البحث أن أربعة من كل خمس مقاولات لا تتوقع أي مشروع استثمار خلال سنة 2021، مشيرا إلى أن نسبة المقاولات التي لا تتوقع أي مشروع استثمار تتجاوز 80٪ في صناعات النسيج، والصناعات الكهربائية والالكترونية، والإيواء والمطاعم، والأنشطة العقارية. وأوضح البحث، أن 3.9٪ من أرباب المقاولات يتوقعون انخفاضًا في مستوى الاستثمار، بينما يتوقع 6.4٪ ارتفاعا خلال نفس السنة، أما حسب الفئة، يضيف البحث، فإن 10.9٪ من المقاولات الكبرى متفائلة وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار في سنة 2021. وتمثل هذه النسبة 8.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و5.4٪ لدى المقاولات الصغيرة جدًا. وحسب القطاع، يتوقع ما يقرب من 19٪ من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة ارتفاعا في مستوى استثماراتها خلال سنة 2021. وتشكل هذه النسبة 12٪ و11٪ على التوالي بالنسبة لمقاولات الصناعات الغذائية ومقاولات الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية. ومن جهة أخرى، يتوقع حوالي ربع أرباب المقاولات في نهاية النصف الثاني من سنة 2020، مخاطر شديدة في عدم القدرة على تسديد الديون، مقابل 32٪ ممن لا يتوقعون أي مخاطر. وتمثل هذه الصعوبة على وجه الخصوص، بالنسبة لما يقارب نصف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خطرًا شديدًا إلى مجازفة معقولة إلى حد ما، مقابل 35٪ لدى المقاولات الكبرى. كما أعلنت 40٪ من المقاولات أنها لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة، و8٪ لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر. وحسب الفئة، تتوفر 25٪ من المقاولات الكبرى على سيولة تكفيها لأكثر من 6 أشهر، وتمثل هذه النسبة 14٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و11٪ لدى المقاولات الصغيرة جدا. وحسب أقدمية المقاولة، تظهر نتائج البحث أن 44٪ من المقاولات التي يقل عمرها عن 10 سنوات لا تتوفر على أية سيولة. وتمثل هذه النسبة 38٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و36٪ لدى المقاولات الكبرى التي تنتمي لنفس الفئة العمرية. وتختلف انعكاسات الأزمة على الخزينة حسب القطاع. ففي النصف الثاني من سنة 2020، صرح 54٪ من أرباب مقاولات قطاع الإيواء والمطاعم أنهم لا يتوفرون على أي احتياطي في الخزينة و9٪ يتوفرون على سيولة تكفي لأقل من شهر. كما تظهر آثار الأزمة بشكل واضح على قطاع البناء حيث أن 46٪ من المقاولات لا تتوفر على أياحتياطي في الخزينة و12٪ لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر.
