كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال فترة الحجر الصحي، قامت 49.8 في المائة من المقاولات المنظمة بتخفيض عدد العاملين لديها مؤقتا، و 9.6 في المائة منها قامت بتسريح العمال بشكل دائم. وأوضحت المندوبية في بحثها حول "استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الصحي"، أن نسبة المقاولات الكبرى التي قامت بتقليص عدد العمال، تصل إلى 53 في المائة، وتصل هذه النسبة إلى 62 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و 58 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.
ووصلت نسبة المقاولات التي خفضت عدد العمال في قطاع البناء إلى 73 في المائة، و 67 في المائة في قطاع الصناعة، و 56 في المائة في قطاع الخدمات. وبلغت نسبة تقليص العمال خلال الأزمة الصحية، 85 في المائة بين المقاولات العاملة في صناعات النسيج والجلود، و82 في المائة في تلك العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية. وأشارت المندوبية أنه إذا كانت 81 في المائة من المقاولات التي خفضت اليد العاملة خلال الأزمة الصحية، فإن 44 في المائة منها صرحت بأنها تمكنت من إعادة إدماج جميع عمالها بعد رفع الحجر الصحي. وأكدت المندوبية أن القوى العاملة غير المؤهلة تدفع ثمن الأزمة الصحية، حيث أن 56 في المائة من المقاولات صرحت أنها لا تستطيع استعادة هذه الفئة. ويتضح ذلك بشكل أكثر في قطاعي البناء والصناعة، بنسبة 74% و 67% على التوالي. ولفتت المندوبية إلى أن استرجاع مناصب الشغل المفقودة نتيجة الأزمة، يتطلب حسب المقاولات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المصاحبة، حيث أن 71 في المائة من أصحاب المقاولات يرغبون في تخفيض الرسوم الضريبية، و 64% منهم يرون ضرورة تعليق تكاليف الضمان الاجتماعي. وأبرزت المندوبية أن ثلثا المقاولات لن تقوم بإنجاز الاستثمارات المبرمجة لعام 2020، وذلك بنسبة 67 في المائة لجميع المقاولات، وبصفة خاصة تتوقع 29 في المائة من المقاولات تأجيل الاستثمارات، وإلغائها بنسبة 17 في المائة، وتقليصها بنسبة 21 من المقاولات. وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين المقاولات الصغيرة جدا، و 60 في المائة بين المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و 50 في المائة بين المقاولات الكبرى. وحسب فرع النشاط، فإن نسبة المقاولات التي صرحت بتعليق أو تخفيض استثماراتها تصل إلى 83% في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك لدى الإيواء والمطاعم، و 75 في المائة لدى مقاولات النقل والتخزين، و 68 في المائة في فروع البناء.
