غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشمال تعقد جمعيتها العامة.. ونقاش حول "التهريب المعيشي" و"الورشات غير المهيكلة"

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الخميس بطنجة، الدورة الأولى لجمعيتها العامة برسم سنة 2021.
وخصصت هذه الدورة إلى المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع تكنوبارك والتجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك إفريقيا)، إلى جانب بروتوكولي تعاون مع غرفة سرت (ليبيا) وغرفة بريم (ألمانيا).
وإلى جانب تقديم عرض حول التقرير السنوي للأنشطة والمصادقة على محضر الدورة السابقة وعلى الحساب الإداري لسنة 2020 وتعديل ميزانية 2021، تمت المصادقة على عدة اتفاقيات شراكة مع هيئات خاصة للنهوض بالخدمات المقدمة للمنتسبين والموظفين بالغرفة، خاصة في قطاعات الصحة والنقل والسياحة.
وأشاد رئيس الغرفة الجهوية، عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، ب "المكاسب المحققة والحصيلة المشجعة" لسنة 2020 بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، معتبرا في هذا السياق أن التدابير والإجراءات المتخذة، بتعليمات من الملك محمد السادس، شكلت خارطة طريق تراهن على تحقيق التنمية الاقتصادية والثورة الاجتماعية عبر إنعاش الاستثمار وتعميم التغطية الاجتماعية.
وبعد أن أشار إلى أن سنة 2020 شكلت سنة مواصلة الإصلاحات، أبرز أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة صارت في قلب البرامج التنموية ومحركا للعجلة الاقتصادية، متوقفا في هذا الخصوص عند المهام التي اضطلعت بها الغرف خلال مرحلة الحجر الصحي وحالة الطوارئ.
وتابع أن الغرفة تجاوزت تحقيق 90 في المائة من البرنامج التنموي المسطر مع الوزارة الوصية، مبرزا في هذا الخصوص جهود تأهيل المقاولة الصغيرة جدا وإحداث شبابيك القرب ومركز الوساطة والتحكيم ومراقبة الرخص وتبسيط المساطر ومساهمتها في هيكلة أسواق القرب وتحسين بنيات المناطق الصناعية.
وتطرقت مداخلات عدد من الأعضاء إلى الإجراءات المتخذة من أجل تحقيق الإنعاش الاقتصادي بإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق وإدماج العاملين في التهريب المعيشي وتعزيز سلاسل الاستيراد المهيكلة، إلى جانب ضرورة هيكلة الوحدات والورشات الصناعية غير المهيكلة بمدن الجهة، وخاصة بمدينة طنجة، ونقلها إلى مناطق صناعية محدثة لهذا الغرض.