ترسيخ النموذج: السلطة بديلا للأمة

عانى المغاربة كثيرا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ،أريقت كثير من دمائهم واختطف العد يد من أبنائهم ، واجتهد النظام في إثبات أن لاصوت يعلو فوق صوت السلطة بمعناها القمعي ،وبمساعدة جهاز عتيد من المفسدين والأجهزة التي لاتنضبط لأي قانون ترسخت أركان السلطة الحد يد ية التي تمتد عموديا وأفقيا في الواقع المغربي حتما لم يكن النظام بمفرده في الساحة ،بل واجه معارضة قوية خاصة في سبعينات القرن الماضي الاأن قوة النظام كانت أعتى وبالتالي لم يسمح ميزان القوى في لحظة من لحظات الصراع بأن يكون المطلب الدستوري في قلب صورة النضال المغربي ضد الاستبداد .ضعف المعارضة سيصير الى انهزام شبه مطلق أمام النظام مع بداية ثمانينات القرن العشرين ، هكذا ترسخت دولة ما بعد الاستقلال واستوت على سوقها مثل كل الديكتاتوريات التي عرفها التاريخ البشري مع مُسحة مخزنيه مغربية لا تخطئها العين،وفي النموذج المغربي الذي تكاملت عناصره تنتصب السلطة بديلا عن الأمة ، ويصبح الحاكم هو الأمة ..وهو الدولة.. وهو الشعب ..كما يصبح الكلام عن الدستور والديمقراطية والانتخاب...ضربا من اللغو ..السياسة هنا يمارسها الحاكم الأعلى وكل ماتبقى هو ظل للحاكم وامتداد له ،والاجتهاد ينبغي أن يستمر بقوة لترسيخ الاستمرار وخنق كل محاولة شاذة قد تشوش على واقع النماء والازدهار والانجازات ...أمام استعلاء هذا النموذج الصّنمي تضاءلت كل الأصوات الأخرى خاصة وأن معارضة الأمس ُضربت في المقتل بفعل انهيار المرجعية وفشلها ،فأصيبت بمرض الشيخوخة المبكرة ، وتحول الخطاب كله الى تاريخ وذكريات ماضية ، وكان طبيعيا أن تختار الأغلبية المتبقية من الزمن الماضي خيار الاندماج في البنية حتى لانقول خيار التماهي بالمتسلط ،وقد كان مفهوم "التناوب التوافقي "العنوان الذي تمّ عبره تمرير صفقة الاندماج في بنية النموذج القهري غير الديمقراطي ،وطبعا قدم الأمر باعتباره فتحا جبارا في تاريخ المغرب المعاصر واستقبل بكثير من الاحتفال والتهليل ..ومع توالي الأحداث وتواتر انتكاسات التناوب بدأ يتبين أن الأمر لم يكن سوى مجرد مُزحة وبالتالي كان من العبث انتظار أي انجاز دستوري حقيقي من حكومة التناوب التوافقي بمعنى" حكومة صاحب الجلالة ".