قانون الصحافة الجديد....هل يساهم في تشريد 5000 أسرة؟؟؟

لقد بات قانون الصحافة و النشر الجديد ، الذي استصدر في عهد رئيس الحكومة السابقبنكيران زعيم حزب المصباح بشراكة مع زميله في نفس التنظيم سي الخلفي أيام كان وزيرا للإعلام و تحث إشراف النقابة ، " كارثة و نقمة " على هذا القطاع . فللأسف الشديد هذا التشريع يعد من جهة ضربة قوية لحرية التعبير بالمغرب و ذلك لما يحمله من ترسانة شديدة الجزر و الترهيب لصحافيين حتى منهم " المهنين " ، على حد ماذكرت فصوله نفسها ، و من جهة أخرى هذا القانون سيساهم في تشريد أزيد من 5000 اسرة إن لم نقل أكثر دون حسيبو لا رقيب .
إن الحديث عن غلق و تجريم 5000 موقع كل ذنبهم أنهم أحبوا هذه المهمة النبيلة و أرادوا إيصال صوت هؤلاء الضعفاء في قرون الجبال و فيافي الصحراء في " المغرب العميق " هناك حيث لا تصل كاميرات دار البريهي و لا عين السبع ، يعد فعلا قنبلة موقوثة ستنفجرحثما ، عاجلا أم أجلا ، في وجه كل من ناصر أو أصدر هذا القانون المجحف .
الحقيقة الوحيدة التي أعلمها شخصيا و يعلمها هؤلاء الصحافين ، الذين افنوا زهرة شبابهم و حتى هؤلاء الشباب الذين إختاروا هذه المهمة دون مراعاة " لبطاقة " الوزارة ودون البحث عن التحصيل الأكاديمي ، هو أن هذه الترسانة القانونية لم تراعي البعدالإجتماعي لهذه الفئة و كأنهم ليسوا من سكان هذا الوطن فقط تطبيق القانون و لا شيء سوى القانون الذي يبدو أنه بدون روح تراعي حالات هؤلاء الصحفيين . قانون وضع فقط لخدمة " الملايرية " أصحاب المال و الأعمال الذين يريدون أن يستحوذوا على المشهد الإعلامي بالمغرب لغرض في نفس يعقوب و حتى يضمنوا بالتأكيد المطلق خط تحريريا لا يكشف فساد بعضهم و يوجه سهام النقذ لكل من تجرأ على سرقة المال العام .
و أنا أحاول أن ألملم أفكاري لكي أخط هذه الكلمات يحضرني موقف لأستاذي العزيز عبد الوافي الحراق رئيس التنسيقية الوطنية لصحافة في إحدى الملتقيات التي عقدت تحث لواءها حيث قال أن " هذا القانون جاء لمحاربة الجدية و المهنية الحقيقية و إفساح الطريق أمام الرداءة " كلام فعلا يكتب بماء الذهب و شهادة من رجل خبر جيدا مجال الإعلام بالمغرب و يعرف جيدا ماذا يراد بمثل هذا القانون العار ؟؟؟ على دستورنا ، الذي يناهض كل أشكال القمع و يشجع حرية التعبير و يزكي الديموقراطية بكل لشكالها .
سؤالي الذي حيرني و أريد أن أوجهه لاصحاب هذه الترسانة ماذا اعددتم لإنتشال هذه الفئة من كارثة إجتماعية ستقضي لا محال على أسر باسرها ؟؟؟ خصوصا و ان بعضهم كان يمارس هذه المهنة بتصاريح قانونية و حتى هؤلاء الذين لم يكن لهم تصاريح هل قانون النشر السابق ، الذي كان ساري المفعول قبل مجيء هذه " الكارثة " ، يعفيهم من المساءلة في حالة ما تجاوزوا الخطوط الحمراء ؟؟؟ هذا ليس كل شيء ألم يتم الكشف عن ملفات فساد والإطاحة برؤوس كبيرة داخل المغرب وخارجه فقط من خلال تلك المنابر؟؟؟ التي يريدون قفلها اليوم .
للعلم فقط فإن مؤشر الديمقراطية في أي دولة يقاس بمستوى حرية التعبير بها وكذلك عدد المنابر التي تعمل تحث لواء قانونها ، لكن الواقع اليوم هو أنه و لحدود كتابة هذه السطور لم يتجاوز عدد من إستطاعوا الملاءمة مع القانون الجديد سوى 100 موقع أي أقل من واحد بالمئة مما هو متواجد و يمارس شكلا و مضمونا على أرض الواقع و هو ما يحيلنا على القول ان القانون الجديد ليس له بواقع الصحافة بالمغرب أي صلة تذكر و قد فصل على المقاس لخدمة أجيندة معينة دون مراعاة للمستوى المادي لتلك المنابر التي لا تذر على أغلبهم موارد رزق ثابتة و لكنهم إختاروا فقط مهمة المتاعب لشيء واحد هو نبلها وإسماع أصوات الأخرين متحملين في ذلك كل ما قد يعانونه من تضيق من بعض المسؤولينالذين لا يعرفون لحرية التعبير طريق و مازالت أذمغتهم مركبة على نظرية " أيام الرصاص.