نحو نهج سياسة التدقيق و المالي في ميزانية الجمعيات

لقد سبق لي أن تطرقت في العدد السابق و المعنون ب : نحو استبدال المنحة السنوية بميزانية التسيير و التدبير السنوي للجمعيات . فالمجال أصبح مفتوحا أمام الجميع و لغرابة الأمور أنك تجد أن جل جمعيات المجتمع المدني المؤسسة حديثا – المؤسسة هنا مصدرها التأسيس و ليس أي تسفير آخر – أن من يقوم بتأسيسها أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الجمعوي لا من قريب أو بعيد و عندما تبادر بعضهم بالسؤال حول الأداء أو الفعالية أو النتائج التي يقومون بتحقيقها يكون الجواب مزاجيا أو إعتباطي و ارتجاليا و هو نحن جمعيات نشيطة و فاعلة و مؤثرة لكننا لا نستفيد من أي دعم أو منحة فهل يعقل أن توجد جمعية تقوم بسلسلة من الأنشطة و المشاريع و البرامج و في المقابل يوجد في رصيدها البنكي صفر درهم .
هنا على الدولة من خلال مؤسستهم العمل على إصدار وثيقة تعتبر بمثابة تدقيق مالي سنوي له إلزام قانوني و إصدار دليل مسطري حول المداخيل المالية و مصدرها مع الإلزام بالإدلاء مرفقا بهذه الوثيقة بكافة التواصيل الخاصة بتلقي المساهمات و المساعدات سواء من الأشخاص أو المؤسسات مع إلزام المخالفين بعقوبات زجرية لأنها تدخل في إطار اختلاسات الأموال العمومية و كذا تقرير مالي معزز بالوثائق الثبوتية و أوجه صرف المبالغ و في حالة الامتناع يطبق القانوني الجنائي و ليس الجنحي لأن جمعيات المجتمع المدني كما هو حسب التعريف القانوني تماشيا ظهير الحريات العامة – الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات طبق للجزء الأول في تأسيس الجمعيات بصفة عامة فالفصل الأول نص صراحة في تعريفه للجمعيات ب : " الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات.
و بالتالي فعلى الدولة هنا و السلطات المحلية إلزام جمعيات المجتمع المدني بوثيقة التدقيق المالي السنوي أو الدوري . رسالتي هاته ليست موجهة ضد شخص أو أشخاص أو هيئة بل هي رسالة من مواطن و فاعل جمعوي وهب و يهب نفسه في خدمة الوطن و المواطن و جندي مجندا وراء الفاعل الجمعوي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده متشبثا بشعار المملكة الخالد الله الوطن الملك.