هذه أبرز اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية

استأثرت العديد من المواضيع باهتمام الصحف الاقتصادية الأسبوعية لهذا الأسبوع، من بينها على الخصوص، وضعية قطاع العقار في النصف الأول من سنة 2017، ومشاريع البنيات التحتية بالحسيمة، والمالية العامة لسنة 2018، وسوق التأمين المغربي.
وهكذا، ذكرت « لافي إيكو » أن بناء المساكن الجديدة سجل تراجعا بنسبة 16 في المائة لتبلغ أقل من 68 ألف وحدة في النصف الأول من سنة 2017.
وكتبت الصحيفة أنه « بالعودة إلى سنوات قليلة ماضية، فإن أوراش السكن في النصف الأول تجاوزت عتبة 100 ألف وحدة »، مشيرة إلى أنه « من الصعب الرهان في ظل هاته الظروف على تحقيق انتعاشة في القطاع على المدى المتوسط ».
وفي موضوع آخر، أبرزت الأسبوعية أن مجمل مشاريع المحور المتعلق بالبنيات التحتية الطرقية، المدرجة في برنامج « الحسيمة، منارة المتوسط »، سيتم تسليمها في أفق متم 2019.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن وثيقة صادرة عن المندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالحسيمة، أنه » من أصل سبعة مشاريع لتقوية وتوسيع الطرق، فإن ثلاثة منها ستكون قيد الأشغال ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وثلاثة آخرى ستوضع أولى لبناتها ابتداء من نونبر المقبل، في حين سيتم تنفيذ المشروع الأخير في ماي 2018′′.
وحسب المصدر ذاته، سيتم تشييد 12 قنطرة طرقية بحلول نهاية 2019، من بينها ثلاث قناطر توجد قيد الإنشاء منذ يونيو الماضي.
وبخصوص موضوع استحقاقات القروض المتعثرة، أبرزت « لافي إيكو » أن شبكات الوكالات مدعوة للتركيز أكثر على التحصيل والاسترجاع بدلا من إنتاج قروض جديدة. وشكلت استحقاقات القروض غير المسددة، وحالات المديونية غير طبيعية، والحسابات المقترنة بتجاوزات غير مسموح بها، والحسابات المجمدة أهم المواضيع التي تم التطرق لها، مضيفة أن عمل البنوك يمليه ارتفاع هائل في القروض المتعثرة وتشديد قواعد تصنيفها من قبل بنك المغرب.
من جانبها، تناولت « تشالانج » ضمن ملفها الأسبوعي « تحديات المالية العامة في 2018′′، حيث جاء في تعليقها أن « المال العام هو أداة سياسية تثير الكثير من النقاش والكثير من الضرر في علاقة المواطنين بالشأن العام ».
وترى الصحيفة أن رفع التحديات المرتبطة بتمويل الإنفاق العام الذي يعتمد نموه على طلب المواطنين وجرعة زائدة من السياسة أضحى لعبة متعبة بالنسبة لمسير الشأن العام.
وذكرت الأسبوعية أن جميع المطالب الاجتماعية وتلك المتعلقة بالولوج إلى البنيات التحتية والخدمات العمومية تترجم إلى ملايين الدراهم وأحيانا إلى ملايير، مشيرة إلى أن تراكم الإجابات على الحاجيات المعبر عنها – أحيانا تحت الضغط- تجعل من البرمجة المالية ممارسة في حدود العقلانية الاقتصادية.
وفي سياق آخر، سلطت « تشالانج » الضوء على تقرير لشركة التأمين وإعادة التأمين السويسرية « سويس ري »، الذي أشار إلى أن سوق التأمين المغربي يحتل المرتبة 49 عالميا والثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
وأبرزت الصحيفة، التي ذكرت بأن هذه السوق كانت راكمت 35,1 مليار درهم من الأقساط الصادرة سنة 2016 (بزيادة 15,4 بالمائة مقارنة ب2015)، أي بمعدل انتشار بلغ 3,48 بالمائة خلال نفس العام، أن محاسبة الأقساط تختلف من بلد لآخر.
وكتبت الأسبوعية أنه « في المغرب على سبيل المثال، لا يتم تضمين مساهمات المعاشات التي يحصلها الصندوق المهني المغربي للتقاعد ضمن أقساط القطاع، في حين أنها تمثل الجزء الأكبر من العائدات في جنوب إفريقيا ».