كشفت يومية "الصباح" أن أكثر من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال. وأضافت الجريدة أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات عزلهم، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
