زلزال بمريرت...الداخلية تباشر إجراءات عزل محمد عدال و3 من مستشاريه

تقدمت عمالة خنيفرة، عبر ممثلها القانوني، يوم الجمعة سادس أكتوبر، بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل محمد عدال رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه هو و ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون للأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري.
الدعوى التي تحدد، يوم الثلاثاء عاشر أكتوبر الجاري، كموعد للنطق بالحكم فيها تم تقديمها بناء على تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس و من معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي و الإداري للجماعة.
إحالة ملف محمد عدال على القضاء في أفق صدور قرار بعزله و إسقاط عضويته بالمجلس الجماعي، يعد الخطوة الأخيرة في عملية تفكيك بنية عدال و من معه، و التي على أساسها تم تعيين محمد فطاح عاملا على إقليم خنيفرة خلفا لمحمد علي أوقسو الذي كان ارتبط بعلاقة مشبوهة برئيس بلدية مريرت و هو ما أكدته تقارير رسمية كانت السبب الرئيسي وراء إعفاء العامل السابق بعد اقل من شهرين من حصوله على تمديد لمهامه كعامل لخنيفرة على الرغم من بلوغه سن التقاعد.
و دون انتظار صدور القرار القضائي بعزل محمد عدال، بدأ الطامحون في خلافته يتحركون لتكوين التحالفات التي ستدخل انتخابات الدورة الاستثنائية التي يُنتظر أن تدعو إليها سلطة الوصاية في أجل لا يتجاوز الخمسة يوما بعد صدور قرار المحكمة الإدارية.
تحركات و كولسة يتجاذبها قطبين اثنين يتمثل أولهما في أنصار المعزول الذي بدأ استبق قرار المحكمة بتمهيد الطريق لمن سيرث الأغلبية من بعده و ضمان عدم النبش في الملفات التي تركها وراءه بمقر البلدية لما قد يعنيه ذلك من تحويل قرار العزل مما هو إداري إلى ما هو جنائي. فيما يتمثل التيار الثاني من خليط من خصوم عدال الغاضبين و المتضررين من مرحلة سيطرته على المشهد السياسي بمريرت التي دامت ما يقارب 14 سنة.
سقوط محمد عدال الذي تحول بقدرة قادر إلى أمين عام لمجلس المستشارين و عضو بمكتب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم يكن مفاجئا بالنسبة للمراقبين المحليين الذين كانوا يتوقعون سقوطا مدويا للرجل، خصوصا بعدما تجاوز كل الخطوط الحمراء و وصل به عناده و تعنته لدرجة الاعتداء على رجال سلطة و رجال شرطة خلال الحملة للانتخابات التشريعية التي خاضتها زوجته رئيسة الجماعة القروية للحمّام باسم حزب الأصالة و المعاصرة.
تجدر الإشارة في الأخيرة إلى أنه سبق ل"أحداث أنفو" أن نقلت، مؤخرا، عن مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية بصدد التأشير على إحالة ملفات العشرات من رؤساء الجماعات المحلية على القضاء الإداري لاستصدار أحكام بعزلهم وذلك بناء على تقارير لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.