النقابة الوطنية للصحة العمومية باشتوكة تبرز عددا من مشاكل الصحة بالإقليم (بيان)

الواقع الصحي بالإقليم يدفع مكتب نقابي الى الانسحاب من لقاءات المندوبية….هكذا عنون المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم اشتوكة أيت باها، بيانا له، توصلت اشتوكة fبريس بنسخة منه. بيان تطرق فيه المكتب للعديد من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالاقليم، ومهددا في الأخير بالتصعيد في برنامجه النضالي. إليكم نص البيان:
عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم اشتوكة أيت باها لقاء حواريا مع السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة يوم 13 فبراير 2018 للوقوف على الاتفاقات والتعهدات المتفق بشأنها من خلال اللقاءات الحوارية السابقة وأمام التعنت والتماطل وسياسة الآذان الصماء التي ينهجها المندوب الإقليمي في عدم تعاطيه الإيجابي مع مشاكل الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستهتاره بصحة المواطنين وتدبيره المزاجي واللحظي للقطاع الذي يعتمد المحاباة والموالاة في خرق سافر لأغلب القوانين والمراسيم والمناشر الوزارية، وإيمانا منا بمسؤوليتنا في الدفع بعجلة تطوير الخدمات الصحية نحو الرقي، حتى تلبي حاجيات المواطنين في ظروف جيدة، وتشبتنا بالدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالإقليم من اجل صون كرامتهم وتحسين ظروف عملهم. واعتبارا لما سبق قرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل باعتباره قوة اقتراحية وشريك فعال، قرر أن ينسحب من الحوار المغشوش واللامسؤول احتجاجا على الأوضاع المزرية والكارثية التي تعرفها المؤسسات الصحية بالإقليم وتماطل المندوب الإقليمي لربح الوقت في عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات والتعهدات. كما سجل المكتب الإقليمي غياب أي رغبة جدية للحوار الإيجابي من طرف المندوب الإقليمي من اجل وضع حلول واقعية وملموسة لكل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالإقليم والتي تتجلى في:
 تملص المندوب الإقليمي من عقد اللقاءات السنوية ) مارس وأكتوبر ( المنبثقة عن مأسسة الحوار الاجتماعي وتؤكده المذكرة الوزارية رقم 16 بتاريخ 19 مارس 2014.
 عدم تعيين أطر طبية بمستعجلات القرب بأيت باها، عدم توفير اللوجستيك والأدوية والمعدات الطبية، مما يزيد من متاعب ومعاناة العاملين والمواطنين بالمنطقة الجبلية على حد سواء.
 عدم فتح مستوصفين قرويين قبيلة علال و أيت أوبلقاسم لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين علما أن الأشغال انتهت منذ سنة 2014 رغم تعيين أطر تمريضية لهذين المستوصفين.  تمرير صفقة الأمن والحراسة بالشبكة الوقائية بقيمة 685 316,70 درهم دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين لتحديد الأولويات كما كان متفق عليه سابقا.  عدم التزامه مند تعيينه بربط المؤسسات الصحية بالماء الصالح للشرب الذي يعتبر مادة حيوية لتقديم علاجات دات جودة ( تيوازوين، أيت وادريم، إفنتار) نموذجا.  عدم اهتمامه بترميم وصيانة مجموعة من المؤسسات الصحية والتي أصبحت مهترئة ومتآكلة رغم الميزانيات السنوية الضخمة المرصودة لهذا الغرض من طرف الوزارة. (المركز الصحي الحضري م2 أيت عميرة، المركز الصحي الحضري م2 سيدي بيبي، المركز الصحي الحضري م2 بلفاع، المركز الصحي الحضري م2 أغبالو، المركز الصحي الحضري م1 تركانتوشكا، المستوصف القروي أيت موسى، المركز الصحي الحضري م2 هيلالا) نموذجا.  تغاضيه على الشلل التنظيمي التام الذي تعرفه مؤسسات الشبكة الوقائية ولعل أهم تجلياته عدم تعيين مسؤولين على تسيير مجموعة من الدوائر الصحية.  عدم حرصه على تمكين المراكز الصحية الجماعية بالأطر الطبية اللازمة لإنجاح مشروع التغطية الصحية الأساسية راميد وعدم توفره على رؤية استشرافية لضخ دينامية جديدة بدور الولادة بالمنطقة الجبلية المتسمة بالشلل التام ) صفر ولادة سنويا ( والرقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. عدم نهجه مقاربة تشاركية مع من يهمهم الأمر في برمجة وتنفيذ خدمات الفرق المتنقلة المتميزة بنقص حاد في اللوجستيك والأدوية في شكلها الحالي.  عدم احترام أي من القوانين المنظمة للمستشفيات نخص بالذكر قرار لوزير الصحة رقم 456.11 في شان النظام الداخلي للمستشفيات والمرسوم رقم 2.06.656 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، والمرسوم رقم 2-14-562 من اجل تطبيق القانون الإطار رقم 34-09 بشأن النظام الصحي وعرض العلاجات.  ضعف أداء شركات التدبير المفوض الخاصة بالأمن والحراسة، النظافة والتنظيف، والتغذية مقارنة بالمبالغ المالية المهمة التي صرفت للتعاقد معها، وكذلك صرف ميزانيات في مشتريات تفتقد إلى الجودة والتي تخضع للتعامل المباشر مع الممولين في غياب تام لمعيار المنافسة الحقيقية وخاصة المشتريات التي تتم عن طريق سندات الطلب.  غياب الحكامة الجيدة على المستوى المالي والإداري والتقني مما أدى إلى هزالة وغياب لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.  الاكتظاظ المفرط بجل المصالح والمواعيد البعيدة المدى لأجل التطبيب والاستشفاء والجراحة، سوء تدبير الموارد البشرية، ضعف برامج الصيانة مع ما يترتب عن ذلك من أعطاب متكررة لمجموعة من الأجهزة البيوطبية.  ضبابية في معايير منح ومتابعة التدبير المفوض وإنجاز الأشغال والتموين، وإبرام بعض الصفقات بطرق مشبوهة مع شركات المناولة المحظوظة. وفي الأخير، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف. د. ش) بإقليم اشتوكة أيت باها، يدعو الشغيلة الصحية إلى وحدة الصف والالتفاف حول إطارها النقابي العتيد في أفق عقد جمع عام استثنائي لتسطير الخطوات النضالية المستقبلية. وعاشت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف. د. ش) صامدة حرة مناضلة.